أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي، أن «أميركا كانت من أوائل الدول التي أشارت إلى تورط قطر في دعم الإرهاب، والرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه كشف عن ذلك صراحة»، داعياً واشنطن إلى «الضغط على قطر لقبول المطالبات المشروعة للدول الأربع المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر». وقال ل«الحياة» أمس (الثلثاء) إن توقيع اتفاق منع تمويل الإرهاب بين أميركا وقطر في الدوحة أمس «يثبت بالدليل تورط قطر في دعم وتمويل الإرهاب، وربما وجدت أميركا أنه على قطر أن تلتزم بشكل واضح وصريح أمامها بالتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب، لذا ألزمتها بذلك عبر اتفاقها المعلن في الدوحة أمس، إذ وجدت واشنطن أن قطر غير ملتزمة بالقوانين الدولية الملزمة للتعاون في هذا الجانب». وأكد أنه «على واشنطن استيعاب ما يحدث وإدراك حجم المخاطر والمعاناة التي مرت بها الدول الأربع خلال عقدين من الزمن، كما أن عليها ألا تتعامل مع الموضوع كأزمة أو مشكلة ربما تحل»، مضيفاً أن «الأزمة أخذت أعواماً، وعندما تصف المملكة معاناتها مع السلوك والتصرفات القطرية بطفح الكيل فهذا يعكس حجم المعاناة الدائمة والمستمرة لأعوام طويلة، وعدم فهم قطر أن مواقفها وتحركاتها تمس الأمن والسلم المجتمعي واستقرار الدول الأربع». وكشف أن «مسلسل العناد والمكابرة القطرية ما زال مستمراً، ولا توجد مؤشرات عن وجود رغبة قطرية حقيقية في إنهاء هذه الأزمة، بخاصة أنها تتحمل وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، فقطر شكلت تهديداً للأمن الجماعي الخليجي بدليل ما جاء في الوثائق التي نشرت أول من أمس (الاثنين) المتعلقة باتفاق الرياض 2013 واتفاق الرياض التكميلي 2014». وشدد على أن «الاطلاع على بنود الاتفاقين عبر هذه الوثائق أكد بشكل قاطع تورط قطر في أمور عدة تمس الأمن القومي الخليجي تحديداً، وكشف عدم التزامها بعهودها»، لافتاً إلى أن «المثير في تلك الوثائق أنها أبرزت بصيغة قانونية حق بقية دول الخليج في أن تقوم بما تراه مناسباً وما يحقق أمنها وحمايتها، إذا قامت أحد الدول الموقعة بنكث عهودها أو عدم احترام بنود الاتفاق، أو المساس بأمن أي دولة، وقطر نكثت بتلك المعاهدة وكان من الطبيعي أن تتجه الأمور إلى ما هي عليه الآن». ولفت إلى أن «ما يحدث لم تشهده دول مجلس التعاون منذ تأسيس المجلس، والمسؤولية هنا تقع على عاتق قطر أولاً وأخيراً، لأنها أمعنت في السير بمسارات تتصادم مع دول مجلس التعاون». وعن إمكان تراجع الدول الأربع عن مطالبهم، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى: «أعتقد أنه من الاستحالة بمكان أن تتراجع المملكة أو الدول الأربع عن قراراتها ما لم تستجب قطر لمطالبها، لأن المسألة لم تعد مسألة مجاملات، أو قضية أو أزمة موقتة، بل تتعلق ببقاء ووجود هذه الدول، وهناك أدلة قاطعة لدى الأجهزة المعنية في الدول الأربع تثبت حجم التورط القطري الضخم جداً في ضرب استقرار دولها»، مشيراً إلى أن «الأزمة لن تنتهي عند هذا الحد، بل ستشهد تصاعداً أكبر وأقوى في المرحلة المقبلة».
