الجودة الشاملة في التعليم

المتتبع لوزارة التربية وأنشطتها يسمع كثيراً عن التطوير والتغيير، لكن في الآونة الأخيرة وبعد تسلم الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود مهام الوزارة يلاحظ أن هذا التطوير بدأ يأخذ شكلاً جدياً وملموساً، أي أن مسيرة التطوير قد بدأت فعلياً.
فالكلام الذي كان يدور بين التربويين في الميدان عن ضرورة التطوير ومواكبة العصر أصبح ينفذ وعلى مستوى عالٍ، ونحمد الله أن قيادات التربية الحاليين، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، والنائب فيصل بن معمر، هم من المؤيدين والمتحمسين لعملية التغيير والتطوير للنظام التعليمي والتربوي برمته، وهذا هو مفتاح التطوير والمحرك الرئيس له، فالبقية سيكونون تبعاً شاءوا أم أبوا.
هناك حراك تطويري وجهود جبارة تبذل من وزير التربية والتعليم، فهو يسعى لشراكة مع الوزارات الأخرى، ومع القطاع الخاص، وهذا هو الاتجاه السليم في اعتقادي، فالوزارة وحدها لن تستطيع النهوض بالتعليم بالشكل المأمول من دون شراكة مؤسسات المجتمع كافة، ومن الشواهد المشرقة على هذا الحراك أنه قبل فترة وجيزة كانت هناك ندوة المجتمع والأمن في دورتها السادسة «التوعية الأمنية في مناهج التعليم العام» بمشاركة كبار المسؤولين من التربية والداخلية والأكاديميين.
هذا الأسبوع تمت مناقشة آلية تنفيذ «البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات»، بالتعاون بين الوزارة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وأيضاً هذا الأسبوع كان المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة في التعليم العام، وبمشاركة من وزراء الإعلام والتجارة ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وعدد من رجال الأعمال، الذين أعلنوا جميعاً عن مبادرات ومشاركات في تطوير التعليم وتحسين الجودة، كان أبرزها: مبادرة الهيئة الملكية للجبيل وينبع لدعم وإنشاء مراكز الجودة والتميز في التعليم العام في كل مدن الجبيل وينبع، ودعم مبادرة الكايزن لنشر ثقافة الجودة والعمل المؤسسي، وتدريب القيادات التربوية في الوزارة على متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في التعليم.
ومبادرة وزارة الثقافة والإعلام والمتمثلة في تخصيص برامج إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة موجهة لنشر ثقافة الجودة، إضافة إلى مبادرة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المتمثلة في إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين وزارة التربية والهيئة، وإدراج قطاع التعليم في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة مع تبني الهيئة عدداً من المدارس في المملكة وتهيئتها لنظم الجودة.
نأمل أن تأخذ هذه المبادرات طريقها للتنفيذ عاجلاً، وهنا نعرف أن عملية تطوير وتحسين مخرجات التعليم ليست مسؤولية وزارة التربية والتعليم وحدها، بل هي شراكة مجتمعية لا بد أن تسهم فيها جميع مؤسسات المجتمع، ولا بد للأفراد العاملين في الميدان التربوي من دعم ومساندة جهود التطوير، وأن يأخذوا موقعهم السليم ساعين لتحقيق الأهداف والغايات العليا من هذا التطوير.
أكاديمي تربوي وأحد المشاركين
في مؤتمر جودة التعليم