تراجع قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا

تأثّر قطاع الصناعات التحويلية البريطاني بتدني إنتاج السيارات، مسجلاً تراجعاً لم يكن مرجحاً في أيار (مايو) الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس. وتطرح هذه النتائج مزيداً من الأسئلة عن توقعات الاقتصاد، مع بدء النصف الثاني من هذه السنة.
وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية، إلى «انخفاض ناتج الصناعات التحويلية بنسبة 0.2 في المئة عن الشهر السابق، ليمحو أثر ارتفاعه في نيسان (إبريل) الماضي ويخيب الآمال، بعدما توقع الاقتصاديون في استطلاع ل «رويترز»، تسجيل زيادة نسبتها 0.5 في المئة.
وجاءت بيانات الناتج الصناعي الأوسع نطاقاً مخيبة للآمال أيضاً، إذ هبط بنسبة 0.1 في المئة في أيار بعد ارتفاعه 0.2 في المئة في نيسان. في حين أشارت التوقعات في الاستطلاع إلى زيادة 0.4 في المئة.
تأثرت الأرقام سلباً بانخفاض إنتاج السيارات بنسبة 4.4 في المئة عن الشهر السابق، وهو أكبر تراجع منذ شباط (فبراير) من العام الماضي.
ولفت مكتب الإحصاءات إلى أن عجز تجارة السلع «زاد إلى 11.863 بليون جنيه استرليني في أيار من 10.595 بليون في نيسان، ليتجاوز التوقعات في استطلاع ل «رويترز».
وفي القطاع العقاري، أفادت مؤسسة «هاليفاكس» للرهن العقاري، بأن أسعار المنازل البريطانية «زادت دون توقعات الاقتصاديين في الأشهر الثلاثة حتى حزيران (يونيو) الماضي، وارتفعت بأبطأ وتيرة سنوية لها في أكثر من أربع سنوات، مع تأثر الأوضاع المالية للمستهلكين سلباً نتيجة تسارع التضخم».
ولفتت إلى أن «متوسط سعر المنزل زاد 2.6 في المئة على أساس سنوي في تلك الفترة، مقارنة بزيادة 3.3 في المئة في أيار (مايو)».
وتوقع الاقتصاديون في استطلاع ل «رويترز» زيادة 3.1 في المئة.
وتباطأت سوق الإسكان البريطانية في شكل حاد منذ التصويت لمصلحة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إذ كانت الأسعار تزيد نحو عشرة في المئة سنوياً. وانخفضت الأسعار في حزيران واحداً في المئة عن أيار، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز» أن تزيد 0.2 في المئة.