أنهى 25 متدرباً من مختلف إدارات التربية والتعليم في المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، برنامجاً تدريبياً عن «إدارة الجودة الشاملة»، نظمته إدارة التخطيط والتطوير، بالتعاون مع «معاهد ومراكز مدار الخليج للتدريب». وتضمن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، تطبيقات وورش عمل أدارها طلال حميدة. وأطلع فيها المتدربين على أبرز «الخطوات العملية، التي يجب أن تتخذها الإدارات لتحفيز منسوبيها، ليكونوا قريبين من عالم الجودة في ظل مقاومة العاملين للتغيير، إضافة إلى إحلال أسلوب الإدارة بالجودة، في شكل تدريجي محل الأسلوب القديم، واعتبار الجودة فلسفة ثابتة، ومطلباً دائماً». وأكد حميدة، أهمية «وجود قناعة ودعم وتأييد كامل من طرف الإدارة العليا، لتطبيق مبدأ الجودة الشاملة، والمشاركة الجماعية لجميع أفراد الإدارة، إضافة إلى وجود أهداف محددة مشتقة من حاجات المستفيدين، وسعي الإدارة والعاملين معاً لتحقيقها، ومنح العاملين الثقة وتشجيعهم على أداء العمل وتقدير المتميز منهم»، مضيفاً «حتى نصل إلى تحويل الموارد البشرية إلى أحد مصادر التنمية الرئيسة والمهمة، في الإدارة التعليمية، إضافة إلى وجود رسالة واضحة ومفهومة في مضمونها، أمام جميع العاملين في الإدارة، بما يحقق الجودة وصولاً إلى توفير التدريب المستمر للعاملين كافة». واقترح لتعزيز ذلك «إيجاد نظام معلوماتي وثيق، لعملية الجودة وكل ما يختص بها». وأشار إلى أن أبرز مجالات التغيير، التي يمكن أن تحدثها الجودة الشاملة، في قطاعات التربية والتعليم، «الجانب الفردي، من خلال أداء العمل، في شكل صحيح من أول مرة وفي كل مرة، إضافة إلى التغيير على الصعيد الإداري من خلال تبسيط الإجراءات، وخفض الحاجة إلى الرقابة والابتعاد عن المركزية، والمشاركة في صنع القرار». وأوضح أن «مفهوم الجودة الشاملة، في المجال التربوي، يتعدد بحسب طبيعة عمل المؤسسات التربوية»، مضيفاً أن «البعض يعرفها بترجمة احتياجات وتوقعات طالبي الخدمة أو المستفيدين، وأن تحمل خصائص محددة تكون أساساً لتصميم الخدمة التربوية، وتقديمها للطلاب بما يوافق توقعاتهم». فيما يعرفها آخرون بأنها «مجموعة من الخصائص أو السمات التي تعبر بدقة وشمولية عن جودة التربية وحالتها، بما في ذلك كل أبعادها من المدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة».
