الحكم بسجن يساري سوري بارز لسبع سنوات ونصف

دمشق - رويترز - قال ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن محكمة سورية اصدرت امس حكماً بسجن يساري عمره 69 عاماً لمدة سبع سنوات ونصف في اشارة إلى استمرار خط متشدد ضد المعارضة بعدما هزت ثورة تونس الحكومات العربية.
وعباس عباس الذي تعرض للسجن بالفعل لمدة 17 عاماً في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد لانتمائه لحزب العمل الشيوعي جرى اعتقاله مع ثلاثة من رفاقه في ايار (مايو) 2009.
واستمرت محاكمتهم لأكثر من عام فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الانتماء إلى "منظمة سرية" في قضية قال عنها محامون انها تسلط الضوء على شدة القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وجرت العادة على استخدام هذه التهمة ضد المشتبه في انتمائهم إلى أحزاب سياسية مستقلة تم حظرها في سورية منذ أن تولى حزب البعث السلطة عام 1963 وجرى حظر المعارضة وفرض قانون الطوارئ الذي لا يزال ساري المفعول.
وقال عباس للقاضي في جلسة مغلقة بعد صدور الحكم حسب رواية المحامين انه (القاضي) لا يفعل شيئاً في صالح سورية بالزج به في السجن وسأله (عباس) ما الذي حدث للحوار وحقوق المواطنين؟ ومتى سترخون قبضتكم؟
وحكم على الثلاثة الآخرين بالسجن لمدة اربع سنوات. وقضى ايضاً اثنان منهم سنوات كسجناء سياسيين ينتمون إلى حزب العمل الشيوعي الذي كثف معارضته لاحتكار حزب البعث السلطة في الثمانينات وتعرض للقمع.
ولم يصدر تعليق من السلطات السورية. وقال مسؤولون مراراً إن السجناء السياسيين في سورية يخالفون الدستور وإن الانتقاد الخارجي لسجل الدولة في مجال حقوق الإنسان تدخل في الشؤون السورية.
ولا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة التي تعقد جلساتها في قصر العدل بوسط العاصمة السورية.
وكان عباس يقوم بزراعة قطعة أرض بالقرب من قريته في المناطق الريفية المحيطة بمدينة حماة منذ أن أطلق سراحه من السجن عام 1997 ومنع من العودة إلى وظيفته في القطاع العام.
وقال سجين سياسي سابق يتابع القضية إن المدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يتوقعون الحكم بسجن الاربعة لمدة سنتين ولكنه قال إن رد فعل الحكومة السورية الرافض للاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في تونس هذا الشهر أثار شبح فرض عقوبات أكثر صرامة.
وقال إن اصدار احكام بالسجن لمدد طويلة لا يزال بمثابة صدمة. واضاف انها تبدو رسالة من النظام أن تونس ليس لها تأثير على سورية على الإطلاق وأن السلطات لا تخشى اصدار أحكام صارمة.
وشنت السلطات السورية حملة مكثفة ضد شخصيات مستقلة ومحامين في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأربع الماضية رغم تخفيف الضغوط الغربية على الحكومة وأن دمشق لم تعد منبوذة.