السعودية الأولى عالمياً في تنامي ثقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد

احتلت السعودية أعلى مستويات الثقة بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشأن نمو الاقتصاد في المملكة، بحسب الاستطلاع العالمي الذي أجرته مجموعة HSBC الشريك العالمي للبنك السعودي البريطاني (ساب).
وأظهرت النتائج الرئيسية للاستطلاع، الذي شمل 6389 مؤسسة في 21 من الأسواق الرئيسية، أن السعودية تأتي في صدارة الدول التي تتمتع بالثقة.
وبموجب هذا المؤشر تستطلع المجموعة آراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد المحلي في بلدانها وخططها المتعلقة بالاستثمارات الرأسمالية والقوى العاملة.
وعبّر الذين تم استطلاع آرائهم في المملكة بوضوح عن عزمهم الاستثمار وزيادة القوى العاملة لديهم خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك في ظل المناخ الاقتصادي الإيجابي المتوقع في المملكة.
وأظهرت النتائج استمرار تنامي الثقة بالنمو المستقبلي لأعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة، بينما تراجعت مستويات الثقة في الأسواق المتقدمة، مشيرة إلى تصدّر السعودية على المستوى العالمي في ما يتعلق بثقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بينما أبدى الذين تم استطلاع آرائهم في منطقة الشرق الأوسط عموماً مستويات عالية من الثقة.
وجاء التحوّل الإيجابي الأبرز في مستويات الثقة بالأعمال على المستوى الإقليمي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى مستوى الدول احتلت السعودية أعلى القائمة، إذ توقّعت 59 في المئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمو الاقتصاد المحلي بوتيرة أسرع خلال الأشهر الستة المقبلة، واستمرار النمو القوي لمستويات الثقة في المنطقة.
وأسهم في تعزيز الثقة بالأعمال في منطقة الشرق الأوسط ارتفاع أسعار النفط وزيادة الثروات التي تشكّل دعماً للاستهلاك والطلب المحلي.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته أخيراً مجموعة HSBC حول مؤشر ثقة الأعمال في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج أن 36 في المئة من الذين تم استطلاع آرائهم يرون أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر إيجاباً في أعمالهم.
وأشارت نتائج البحث إلى توقعات بزيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم التي تمارس أنشطة التجارة الدولية من 29 في المئة إلى 40 في المئة بحلول عام 2013، كما أظهرت الدراسة أن المؤسسات الدولية الصغيرة والمتوسطة لديها خطط جريئة للتوسّع عبر الحدود، إذ أبدى نصفها تقريباً (48 في المئة) رغبة في توسيع عملياتها الدولية خلال العامين المقبلين لتعزيز ربحيتها.
وأدى انخفاض الثقة في الأسواق المتقدمة إلى تراجع المؤشر العالمي عموماً، بينما أظهرت الأسواق الناشئة نمواً متواصلاً، واستمرت التوقعات المستقبلية الإيجابية لدى النصف (43 في المئة)، مع توقعات بزيادة نمو اقتصاداتها المحلية خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي الأسواق المتقدمة توقّعت 12 في المئة فقط من تلك المؤسسات زيادة نمو الاقتصاد في بلدانها خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما توقّعت 26 في المئة تراجعه.
وبقيت الزيادة في القوى العاملة والمصروفات الرأسمالية مستقرة عالمياً بشكل كبير مع اعتزام نسبة 33 في المئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة زيادة عدد موظفيها في مقابل 17 في المئة في الأسواق النامية. و48 في المئة منها تخطط لزيادة استثماراتها خلال الأشهر الستة المقبلة في مقابل 27 في المئة في الأسواق النامية.