سياسيون لبنانيون ضد تعويم نظام دمشق: عودة النازحين السوريين تكون عبر الأمم المتحدة

ردت أصوات وزارية ونيابية أمس، على دعوة «حزب الله» الحكومة اللبنانية إلى أن تضع على جدول أعمالها كيفية التنسيق مع الحكومة السورية من أجل تسهيل عودة اللاجئين السوريين طوعاً إلى المناطق الآمنة في داخل سورية، رافضة هذه الدعوة «لأنها تلمّع صورة النظام السوري».
وكان وزير الدولة علي قانصو اقترح خلال «اللقاء التشاوري» الذي عقد الشهر الماضي في القصر الجمهوري، طرح التواصل مع الحكومة السورية في شأن إعادة النازحين السوريين وقضايا أخرى، إلا أن رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ووزير التربية مروان حمادة عارضوا هذا الاقتراح. ولم تستبعد أوساط وزارية أن يتم التطرق في النقاش السياسي الذي يحصل أحياناً بعد افتتاح جلسة مجلس الوزراء غداً الأربعاء إلى هذا الموضوع وإلى كلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله عن استقدام مقاتلين من الخارج إلى سورية ولبنان لمواجهة إسرائيل والذي لقي ردود فعل أيضاً رافضة «لأن قرار المواجهة محصور بالدولة اللبنانية».
وقال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي إنها «دعوات لتعويم النظام المجرم الذي يعتقل حتى الآن خيرة الشباب اللبناني ويحتفظ برفات للبنانيين في مقابر جماعية لديه»، معتبراً «أن النظام السوري لم يترك مدينة إلا ودمرها». وقال: «حدودنا مفتوحة لعودة أي نازح إلى بلده من خلال الأمم المتحدة وليس بالتنسيق مع الحكومة السورية»، لافتاً إلى أن «هناك انقساماً في الحكومة حول هذا الموضوع».
وحذر وزير العمل محمد كبارة من «الدعوات الخبيثة لجر لبنان إلى تلميع صورة نظام بشار الأسد المجرم تحت عنوان تنسيق عودة النازحين السوريين»، لافتاً إلى أن «هذه العودة تتم فقط بالتنسيق مع الأمم المتحدة بعد تنظيف الأرض السورية من جميع الإرهابيين الذين يحتلون مدناً وبلدات وبيوتاً وقرى للشعب السوري المظلوم».
ورفض كبارة «أن يسجل التاريخ على لبنان أنه غطى الإرهاب الأسدي- الإيراني أو الإرهاب الداعشي وما هو من صنفهما على الأرض السورية»، متمنياً «ألا يسجل التاريخ أيضاً على لبنان أنه غطى الإرهاب الإيراني على أرضه قبل تغطيته على الأرض السورية وغيرها».
ونوه ب «العملية النوعية الناجحة التي نفذها الجيش اللبناني في جرود عرسال ضد إرهابيي داعش»، داعياً الدولة إلى «عدم التخلي عن دورها في مواجهة الإرهاب الإيراني الذي يفرض هيمنته العسكرية على لبنان، ويسعى إلى إدخال البلد في صراع محاور يهدد كيانه ووجوده في الصميم».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري أن «التضامن والدعم من الشعب اللبناني للجيش والقوى الأمنية يتزايد يوماً بعد يوم»، لافتاً إلى أن «العامل التقني في ملف مخيمات النازحين السوريين من اختصاص الجيش الذي يتصرف وفق الضرورات الأمنية».
وقال إن «الجانب السياسي للملف مناط بالحكومة اللبنانية التي عليها إجراء اتصالات دولية لإرجاع النازحين السوريين، وهناك تفاهم بين القوى السياسية على معالجة ملف النازحين»، وقال: «نحن في مرحلة أكثر هدوءاً في مقاربة هذا الملف وننتظر نهاية الملف السوري».
وأعلن عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية فادي كرم ل «المركزية» التصدي لطرح كهذا داخل الحكومة. وسأل: «كيف نتواصل مع حكومة لا نعترف بوجودها أساساً، لا بل إنها «أصل البلا» في كل ما يحصل في سورية. فهل يمكن الذهاب إلى «أصل البلا» لمعالجة أزمة تطاردنا بسبب أفعالها؟».
ورفض الموافقة «على طرح كهذا، فنحن خبرنا جيداً تصرّفات النظام السوري الذي يُسبب الأزمة ويُجاهر لاحقاً بأنه يستطيع معالجتها»، معتبراً أن «التضحية بالمبادئ نتيجتها التضحية بكل شيء».
ولم يستبعد كرم أن «يكون الهدف وراء الدعوة إلى التواصل مع الحكومة السورية إبراز وجود علاقة بين النظام السوري والدولة اللبنانية»، معتبراً «أن أصوات بعض القوى السياسية بفتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية ليست بهدف تأمين عودة النازحين وإنما لفتح المجال «لتسلل» النظام السوري مجدداً إلى السياسة اللبنانية من بوّابة التنسيق في ملف النازحين»، مؤيّداً «طرح حليفه «المستقبل» بلعب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دور الوسيط لتأمين عودة النازحين إلى سورية».
وكان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية كامل الرفاعي علق على العملية الاستباقية التي نفذها الجيش اللبناني الاسبوع الماضي ضد انتحاريين في مخيمات سورية في عرسال وقال إنه «لا بد من نظرة واقعية لمخيمات النازحين السوريين تقوم على إدارة هذه المخيمات بطريقة سلمية من خلال خطة للبنى التحتية وإيجاد واقع اقتصادي وتأمين ظروف اجتماعية لائقة لمنع الفكر المتطرف والمتطرفين من استغلال الشباب وتجنيدهم». وأكد أنه «لا بد من التعاون بين المؤسسات الدينية والاجتماعية والأمنية على حد سواء»، موجهاً الشكر للجيش اللبناني «على ما قام به منذ بداية النزوح السوري إن بعمليات مباشرة أو استباقية لهذا الفكر المتطرف المنتشر في هذه المناطق».
ورد «لقاء سيدة الجبل» على موقف نصرالله عن استقدام مقاتلين من الخارج إلى لبنان، معتبراً أن «نظرته القديمة حتى حدود الملل من المسألة الفلسطينية مدعياً احتكار الدفاع عنها بدعم من ايران، ومتهماً العرب بالتنازل عن الحقوق، تكرار ممل نسمعه منذ زمن وهو جعجعة بلا طحين تهدف إلى المزايدة على الشعب الفلسطيني، وهو صاحب القضية الأول ويعرف تماماً مسالك الخروج من أزمته، وهو استباحة للدولة ومؤسساتها، واستتباع الجميع لمصلحة الحزب والمتمثلة بإلغاء فاعلية الدولة مقابل الأمان والكراسي لبعض السياسيين، وهو يستبيح كرامات اللبنانيين ويجعل منا رهائن لتدابير خارجة عن إرادتنا».
ودعا اللقاء «القوى المشاركة في الحكم والداعمة لعهد العماد عون إلى مناقشة طرح نصرالله داخل المؤسسات وأخذ التدابير من أجل التحقق من أن المقاتلين الذي تكلم عنهم ليسوا أساساً موجودين في لبنان، ومنع الحزب من الاستمرار في سياسة التدمير المنهجي للدولة».
ونوه «اللقاء» بجهود الجيش اللبناني «الذي يقوم بخطوات استباقية من شأنها الدفاع عن لبنان، وهو وحده مسؤول عن حماية اللبنانيين من دون شراكة أحد». وحذر من «اللغة المستخدمة من البعض للتحريض على المهجرين السوريين، لأن مسألة بهذا الحجم وبهذه الخطورة تعالج بالرصانة بعيداً من العنصرية والشعبوية الانتخابية».
ودعا الحكومة إلى «أخذ التدابير لإدارة شأن المهجرين بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تنظيم عودتهم بأمان إلى ديارهم».
إعادة تأهيل المخيم المحروق
وفي سياق إيجاد مأوى ل700 لاجئ سوري أصبحوا في العراء جراء احتراق مخيمهم في قب الياس أول من أمس، أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن «المسعفين قاموا بمسح شامل للمكان وبوشرت عمليات الإغاثة، وتم الاتفاق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والصليب الأحمر، وبعد التنسيق مع الجيش اللبناني والمنظمات الأخرى، على أن يكون الصليب الأحمر اللبناني المسؤول المباشر عن هذه العملية ل72 ساعة مقبلة، وهو عمل من خلال وحدة إدارة الكوارث على تأمين الخيم وشوادر للإيواء منها وتوزيع مواد غذائية للعائلات وتأمين مياه وكهرباء مع مؤسسات إغاثية اخرى، وخلال الأيام المقبلة، سيعمل الصليب الأحمر اللبناني على تأمين المواد الغذائية وتوزيع مواد للنظافة، كما سيقوم بمساعدة العائلات على نصب الخيم، وسوف تتوجه العيادات النقالة التابعة للصليب الأحمر إلى المخيم، وسيتم القيام بنشاطات للأولاد والعائلات المتضررة من قبل فريق الدعم النفسي، على أن تتم متابعة وضع المخيم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية اللاجئين».