المرحلة الثانية من التعداد الفلسطيني في اجتماع تشاوري مع الفصائل

الفلسطيني الوزير اللبناني السابق حسن منيمنة خلال اجتماع موسع عقده أمس في مقر اللجنة في السراي الكبيرة مع القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية، التحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية الميدانية من مشروع التعداد السكاني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية في ضوء إنجازات المرحلة الأولى، والذي تشرف عليه اللجنة بالشراكة مع جهازي الإحصاء المركزيين اللبناني والفلسطيني.
وتركز البحث على ضرورة تعزيز التنسيق بين إدارة المشروع والقيادات واللجان الشعبية والفاعليات الفلسطينية في مختلف أماكن وجود اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية كافة. وأكد الحضور، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمنيمنة، «تجاوبهم مع المشروع واهتمامهم به، وناقشوا بعض العقبات التي واجهت المشروع في المرحلة الأولى وتمت إزالتها بالتشاور والتعاون بين القيادات الفلسطينية ولجنة الحوار، واطلعوا على آلية العمل في المرحلة الثالثة وآلية اختيار فرق العمل الميداني من بين أبناء المخيمات والتجمعات بشكل خاص».
واجتمع منيمنة مع سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور الذي أمل بأن تكون صيغة الرؤية اللبنانية لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين «مقدمة لفتح مجالات العمل أمام الفلسطينيين في لبنان بما يؤدي إلى تحسين ظروفهم ويفي بمتطلبات حياتهم اليومية».
وتطرق البحث إلى «مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد وضرورة العمل على إنجازه».
وكانت سفيرة النرويج لدى لبنان لين ليند يرافقها السكرتير الأول في السفارة آن يورم تفقدت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين يرافقها نائب المدير العام لوكالة «أونروا» غوين لويس، ومدير منطقة صيدا إبراهيم الخطيب ومدير مخيم عين الحلوة عبد الناصر السعدي، واطلعت على أوضاع سكانه الإنسانية والاجتماعية والخدماتية، قبل أن تعقد لقاء مع ممثلي «اللجان الشعبية الفلسطينية» في مدرسة «السموع» التابعة لوكالة «أونروا».
وأشارت الى ان «بلادها تبرعت بمبلغ 3 مليون و500 الف دولار الى وكالة «اونروا» لتأمين حاجات النازحين الفلسطينيين من سورية الى لبنان، وما تبقى من المبلغ سيصرف على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وخصوصاً مخيم عين الحلوة وفق ما تراه ادارة «اونروا» مناسباً».
واستمعت ليند من «اللجان الشعبية»، الى شرح مفصل عن «الاوضاع الامنية في عين الحلوة والاضرار التي لحقت حي الطيرة جراء الاشتباكات الاخيرة».
ورأت اللجان «ان الضائقة الاقتصادية التي يعيشها الفلسطيني في المخيمات تجعل منه هدفا سهلاً للاستغلال وبالتالي لا بد من تحصينه بتوفير مستلزمات حياة كريمة، ريثما تتم العودة الى فلسطين لان هذا حق مقدس ولا تراجع او تنازل عنه».