تنظيم قطاع «السمعي – البصري» يربك الحكومة في الجزائر

أجّلت الحكومة قراراً بتنظيم عمل أكثر من 60 قناة تلفزيونية خاصة تنشط خارج نطاق قانون منظِم، حتى نهاية العام الحالي، ما يؤكد عدم وضوح الصورة بعد لدى الحكومة حول كيفية تنظيم هذا القطاع على رغم صدور القانون منذ 3 سنوات. ووعدت الحكومة بتنظيم قطاع السمعي والبصري في البلاد نهائياً قبل نهاية العام، بينما تنشط أكثر من 60 قناة وفق قوانين أجنبية، تملك 5 منها فقط تراخيص للعمل كمكاتب لقنوات أجنبية يفترض بها أن تشغل أقل من 12 موظفاً لكن بعضها يضمّ نحو 600 عامل.
وليس واضحاً بعد ما إذا كان وعد الحكومة بالتنظيم يشمل كل القنوات في حال استجابت لدفتر الشروط، ويُعرف أن قرار السماح بفتح قنوات خاصة اتُخذ عام 2011 إثر تزايد «الحملات» التي تبثها قنوات عربية تحرّض على «ربيع عربي» في الجزائر، وفق اعتقاد مسؤولين بارزين في تلك الفترة.
وظهر تخبط السلطات الجزائرية في هذا الملف، مع التأجيل المستمر لعملية «فرز» القطاع، لاسيما أن قانون الإعلام حرّر «السمعي والبصري» عام 2012 ثم صدر قانون خاص بعد ذلك بسنتين لكنه لم يُطبَق إلى اليوم.
ويعترف رئيس الحكومة السابق عبد الملك سلال، بأن الدولة سمحت منذ صدور قانون السمعي- البصري ببداية «غير منظمة» لقنوات تلفزيونية وذلك في انتظار «ضبط ذاتي لم يحدث للأسف»، غير أنه اعتبر أن الوقت حان «ليعرف المواطنون الحقيقة وتطبيق القانون على الجميع بشفافية وإنصاف». كما أشار سلال إلى أنه ومن بين 60 قناة تنشط في هذا المجال، لا يتعدى عدد تلك المعتمدة في شكل نظامي الخمسة فقط ، فيما تنشط البقية في إطار غير رسمي. وأقفلت قوات الأمن الجزائرية في خريف 2015 مقر قناة تلفزيونية خاصة بالشمع الأحمر، تبعاً لقرار من وزارة الاتصال بإغلاقها نهائياً، بعد بثها تصريحات لأمير الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل مدني مزرقي توعد فيها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ب «إسماعه كلاماً لم يسمعه من قبل» في حال لم يتراجع عن قرار منعه ورفاقه من تأسيس حزب.\
وكانت قناة «الوطن» الخاصة ثاني قناة تنشط خارج القانون الجزائري، تُغلق بعد قناة «الأطلس» التي أُقفل مقرها في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2014. ويُصنّف الوضع القانوني لتلك القنوات بال «هش»، على رغم وجود قانون القطاع «السمعي – البصري».