مبعوثان أميركيان ووزيرة الخارجية الفرنسية في اسرائيل لبحث سبل استئناف عملية السلام

وصل مبعوثان أميركيان أمس الى اسرائيل لإجراء محادثات تتعلق بالأمن، في وقت وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري الى اسرائيل لبحث سبل استئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الاسرائيليين والفلسطينيين. في هذه الاثناء، اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ان الحكومة الاسرائيلية «مستقرة»، وطلب من الفلسطينيين ألا يعوّلوا على حكومة اخرى لاستئناف مفاوضات السلام.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو ان المستشار الخاص للرئيس الأميركي دنيس روس ومساعد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ديفيد هيل وصلا و«سيجريان محادثات في شأن مسائل متعلقة بالحاجات الامنية لاسرائيل وقضايا الامن الاقليمي». واضاف ان «الهدف من هذه المحادثات هو الحفاظ على التفوق النوعي للجيش الاسرائيلي في اطار المفاوضات مع الفلسطينيين بهدف الحفاظ على هذا التفوق النسبي لدولة اسرائيل في أي اتفاق مستقبلي»، من دون اعطاء توضيحات اضافية.
الوزيرة الفرنسية الى غزة
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية صرحت بعد وصولها الى اسرائيل أمس وقبل ان تلتقي ابرز القادة الاسرائيليين: «يجب الاتجاه نحو السلام، انه في مصلحة كل العالم وأمن اسرائيل». واضافت: «ندعم كل جهود السلام، وذلك يحدد مستقبل المنطقة»، داعية الولايات المتحدة الى توسيع عدد الاطراف المشاركة في هذه العملية لتشمل «الاتحاد الاوروبي ودول عربية معتدلة».
والوزيرة الفرنسية التي تقوم بأول جولة لها في المنطقة منذ توليها مهامها في تشرين الثاني (نوفمبر) ستلتقي زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني ونتانياهو والرئيس شمعون بيريز ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان والدفاع ايهود باراك. ومن الجانب الفلسطيني، ستلتقي رئيس الوزراء سلام فياض قبل ان تتوجه اليوم الى غزة لتكون اول وزيرة فرنسية تزور القطاع منذ عام 2005. وقالت الوزيرة الفرنسية: «سألقي الخطاب نفسه امام الطرفين»، مضيفة: «اذا أردنا علاقة ثقة، يجب محاولة دفع المفاوضات قدماً وعلى أسس ملموسة. امن اسرائيل سيكون مضموناً اكثر اذا اقيمت دولة فلسطينية مستقرة».
وستلتقي الوزيرة الفرنسية ايضا عائلة الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت الذي يحمل الجنسية الفرنسية والاسير منذ حزيران (يونيو) عام 2006 في غزة. وبالنسبة الى باريس، فان هذا الرهينة الفرنسي يعتبر وضعه مماثلا لوضع الرهائن الفرنسيين الذين خطفوا في افغانستان او الساحل او الصومال.
ومن المواضيع الاخرى التي ستطرحها الوزيرة الفرنسية مع المسؤولين الازمة السياسية في لبنان والبرنامج النووي الايراني. وفي هذا الصدد، قالت: «لا يمكن لأحد ان يمنع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من العمل، وهي لن تدين مجموعة»، مضيفة: «انهم افراد سيتم استهدافهم على الارجح وليس المجموعات التي ينتمون اليها». وبعد اسرائيل والاراضي الفلسطينية تواصل الوزيرة جولتها الشرق اوسطية في مصر والاردن.
نتانياهو وحكومته «المستقرة»
من جانبه، قال نتانياهو للاذاعة العامة بعدما أدى عضوان جديدان في الحكومة اليمين إثر استقالة ثلاثة وزراء عماليين هم: بنيامين اليعيزر (الصناعة) واسحق هرتزوغ (الشؤون الاجتماعية) وأفيشاي برافرمان (الاقليات): «العالم اصبح يعرف ان لدينا حكومة مستقرة (...) هذا الامر سيجبر جيراننا الفلسطينيين على التفكير في طريق دفع عملية السلام قدماً من دون انتظار حكومة أخرى للحصول على شروط افضل». وأكد ان «التشكيلة الجديدة للحكومة تسمح بتعزيز استقرارها. يجب التحدث اليها. انها مستعدة للسير قدماً في عملية السلام».
عريقات: السلام بيد نتانياهو
ورد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على نتانياهو مؤكداً ان الفلسطينيين لا يريدون الا وقف الاستيطان من اجل استئناف المفاوضات. وقال مخاطباً نتانياهو: «ننتظرك انت ان تختار السلام وليس الاستيطان لبدء المفاوضات وحتى تكون شريكاً في عملية السلام». واكد ان «كلام نتانياهو لا اساس له من الصحة. نحن لا نعول على حكومة اسرائيلية جديدة بل ننتظره هو ليكون شريكاً حقيقياً في مفاوضات جادة ذات جدوى لشعوب المنطقة وللامن والاستقرار في الشرق الاوسط».
وشدد على ان «الذي بيده مفتاح السلام والمفاوضات الجادة هو نتانياهو، لكنه يغلق كل الابواب، والى الآن اختار فتح باب الاستيطان والقتل والاجتياحات وتهويد القدس الشرقية ومصادرة الاراضي وهدم البيوت». واضاف ان «نتانياهو اختار تدمير أي أمل بعملية سلام جاده تنهي الصراع في المنطقة على اساس اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية»، مشيراً الى انه «في اللحظة التي يلتزم بها نتانياهو وحكومته وقف الاستيطان وينفذ ما عليه من التزامات، ستبدأ المفاوضات بيننا».
وكانت مفاوضات السلام المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين توقفت بعد اسابيع على استئنافها مطلع ايلول (سبتمبر) الماضي بضغط من الولايات المتحدة، وذلك إثر رفض نتانياهو تمديد العمل بالتجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. ويطالب الفلسطينيون من أجل استئناف الحوار بوقف الاستيطان ومرجعيات سياسية في شأن حدود الدولة المستقبلية مثل انهاء احتلال الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل منذ عام 1967 واعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة.