السيسي يصادق على ضريبة الدمغة في البورصة

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية، والتي يتحملها كل من البائع والمشتري.
وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس (الخميس) على أن ضريبة الدمغة تفرض على «عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة، وذلك من دون خصم أي تكاليف». ويبدأ سريان الضريبة بأثر فوري.
ويتحمل البائع والمشتري ضريبة الدمغة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما في العام الأول المنتهي في 31 من أيار (مايو) 2018 . وترتفع ضريبة الدمغة إلى 1.50 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثاني من الأول من حزيران (يونيو) 2018 حتى 31 أيار (مايو) 2019، وإلى 1.70 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثالث بدءاً من الأول من حزيران (يونيو) 2019 .
وقالت وزارة المال في مارس (آذار) الماضي إنها تهدف إلى جمع إيرادات تتراوح من بليون إلى 1.5 بليون جنيه مصري (55 مليون إلي 82 مليون دولار) في العام الأول لسريان ضريبة الدمغة.
وصادق السيسي أيضاً على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات. وكانت مصر فرضت ضريبة 10 في المئة على الأرباح الرأسمالية في تموز (يوليو) 2014 في إطار جهود لزيادة موارد الخزانة العامة. لكنها بعد عام جمدت الضريبة لمدة عامين تحت ضغوط من المستثمرين. ويمدد القانون الذي نشر أمس تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات أخرى.
وكان المستثمرون اشتكوا من أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تثبط الأعمال، في وقت تسعى مصر إلى التعافي من الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة العام 2011.
وفي الأول من حزيران (يونيو)، صادق السيسي على قانون جديد للاستثمار طال انتظاره يهدف إلى تيسير الأعمال والمشاريع الجديدة بصفة خاصة وإيجاد حوافز لإعادة إجتذاب المستثمرين الذين ابتعدوا عن مصر بعد انتفاضة 2011. وينتظر المستثمرون اللائحة التنفيذية التي ستتضمن تفاصيل القانون قبل أن يعودوا لضخ أموال في مصر.