«الاستئناف» تصادق حكماً ضد 250 ألف معلم ومعلمة

صادقت محكمة الاستئناف العليا في الرياض على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة القاضي بصرف النظر عن قضية 250 ألف معلم ومعلمة ضد وزارة التربية والتعليم ورفض دعواهم المتضمنة صرف الفروقات وتحسين المستويات، واعتبرت «إدارية مكة» مصادقة «الاستئناف» على الحكم قطعياً، وبذلك تغلق أكبر قضية ضد وزارة التربية.
وجاءت مصادقة محكمة الاستئناف في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة سابقاً بصرف النظر عن الدعوى، إذ قدم محامي المعلمين أحمد جمعان المالكي لائحة اعتراضية عليه وتم رفعه إلى محكمة الاستئناف التي صادقت عليه أمس (الثلثاء).
وكان قاضي «إدارية مكة» طلب من محامي المعلمين والمعلمات خلال الجلسات الماضية في القضية إحضار قرارات تحسين مستويات المتظلمين (المعلمين والمعلمات) المتضمنة تسكينهم على الدرجة الوظيفية وفق المادة 18/ب. وصرف الفروقات.
وسبق أن رفض الممثل القانوني لوزارة التربية والتعليم الرد أمام القاضي على مذكرة محامي المعلمين والمعلمات التي قدمها خلال الجلسات الماضية، إذ أكد أن الوزارة تكتفي بما قدم وليس لدى ممثلها القانوني أي رد على مذكرة محامي المدعين التي بينت اعتراض المعلمين والمعلمات القانوني على قرارات اللجنة الوزارية في تسكينهم وفق المادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية، إضافةً إلى عدم صرف فروقاتهم المادية.
وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة عقدت جلسات عدة على مدار ثلاث سنوات في الدعوى المرفوعة من مجموعة من معلمي ومعلمات المنطقة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتسكينهم على الدرجة الوظيفية المستحقة لهم وفق سنوات خدمتهم الوظيفية.