تغيير مسمى هيئة التحقيق إلى «النيابة العامة» وارتباطها بالملك

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية عدة فجر أمس، شملت تعديل اسم « هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، ويسمى رئيسها «النائب العام» وربطها مباشرة بالملك و تتمتع بالاستقلال التام ، وليس لأحد التدخل في عملها، وكلف الأمر بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونظام الإجراءات الجزائية ، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة ، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر ، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة
وجاء الأمر الملكي بعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه، ونظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم ، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية ، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية ، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما ؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ، ودون تأثير من أي جهة كانت.
وأعفى خادم الحرمين الشريفين، الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، وعين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.
وبناءً على ما رفعه وزير الحرس الوطني، أمر الملك سلمان، بإحالة الفريق الأول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد ، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول، كما أنهى خدمة عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق ، وتعيينه مديراً للأمن العام.
وتم تعيين عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير ، وتعيين سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظًا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة، وتعيين عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير.وتعيين الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين تميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وتعيين مساعد بن ناصر البراك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير . وتعيين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
آل الشيخ والتميمي يشكران القيادة
رفع الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خالص شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الكريمة التي أولاها إياه بتعيينه مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وأعرب الدكتور حمد آل الشيخ في تصريح بهذه المناسبة عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة والغالية، سائلاً المولى، عز وجل، أن تكون دافعاً وعوناً له لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن وتحقيق تطلعات ولاة الأمر. من جهته، رفع عبدالحكيم بن محمد التميمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير. وأبدى فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل قصارى الجهد لخدمة الوطن، وأن يسهم في دعم مسيرة العمل في المملكة للارتقاء بمستوى أداء الطيران المدني وإكمال مسيرة البناء والتطور وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030، من خلال الارتقاء بقطاع الطيران المدني دعماً للتنمية الاقتصادية وتطوير صناعة النقل الجوي. ودعا الله تعالى أن يحفظ ويوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار.