أكدت وزارة التجارة والاستثمار إغلاقها خلال الفترة الماضية عدداً من محطات الوقود في مختلف مناطق المملكة لقيامها بخلط الوقود، وعدم مطابقة مضخات الوقود للمواصفات ومخالفتها للمعايرة التي تهدف إلى التحقق من صحة كمية الوقود المعروضة على العداد، وذلك ضمن حملة على محطات الوقود داخل وخارج المدن، مع تزايد حركة السفر والتنقل براً خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وتعمل الفرق الرقابية على التحقق من توافر الوقود في المحطات المنتشرة داخل المدن وخارجها وعلى الطرق السريعة للقضاء على حالات الغش التجاري في البنزين، والتأكد من عدم وجود حالات تلاعب في المضخات أو خلط للبنزين بين نوعيه أو مع مواد أخرى. وتنفذ الوزارة حملات تفتيشية مستمرة لفحص ومعايرة مضخات الوقود أدت خلال الأيام الماضية إلى إغلاق محطات في مناطق عدة بسبب خلط البنزين وعدم مطابقة مضخات الوقود للمواصفات ومخالفتها للمعايرة التي تهدف إلى التحقق من صحة كمية الوقود المعروضة على العداد، وفحص الوقود بالتحقق من تركيبته الكيماوية. وفي إطار الأنظمة التي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية في الخدمة المقدمة للمستهلكين والقضاء على حالات الخلط في البنزين والغش التجاري، أطلق وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الشهر الماضي نظام فحص ومعايرة مضخات الوقود الإلكتروني، ويهدف لمساعدة محطات الوقود لتحقيق مستوى أعلى من الخدمة، ودعم المحطات لتحقيق متطلبات الجودة. أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن الخدمة تسهل على أصحاب محطات الوقود طلب فحص ومعايرة مضخات الوقود إلكترونياً عبر خطوات ميسرة من خلال الموقع الإلكتروني للخدمة fis.mci.gov.sa حيث يمكن تحديد موقع المحطة بشكل دقيق عبر استخدام تقنية الخرائط، ومن ثم يقوم المختبر بزيارة المحطة والقيام بالاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة مضخة الوقود من ناحية صحة قراءة العدادات وجودة الوقود المقدم للمستهلك النهائي، إذ تعد هذه الخدمة ضمن حزمة من المبادرات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، وذلك بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال. وبينت الوزارة أنه عند الانتهاء من عملية الفحص والمعايرة، يقوم المختبر بوضع ملصق نتيجة الاختبار على المضخة في المحطة، ويمكن لصاحب المحطة الحصول على الشهادة إلكترونياً عبر النظام. وأشارت الوزارة أنه بالشراكة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بدأ تطبيق القرار بشكل تدريجي من تاريخ 11 - 8 - 1438 ه عبر إلزام المحطات الجديدة بفحص ومعايرة مضخات الوقود، وإتاحته بشكل اختياري لأصحاب المحطات القائمة كمرحلة أولى، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل النتائج، على أن يتم تطبيق النظام في المرحلة الثانية بشكل إجباري على المحطات الجديدة والقائمة كافة التي ينتهي ترخيص تشغيلها بعد 1-1-1439ه. وحرصت الوزارة على تطبيق أفضل الأساليب في تطوير النظام، إذ عملت على خصخصة خدمات المشروع وأسندته لمختبرات القطاع الخاص، كما حرصت على أن يكون المواطن شريكاً في الرقابة على المحطات عبر تمكينه في المرحلة القادمة من تقديم البلاغات عن المخالفات.
