متمردو دارفور ينددون بانتهاكات الحكومة قبل اجتماع لمجلس الأمن

أجرى رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» جيرمايا ماما بولو، مشاورات في العاصمة الفرنسية باريس مع حركتي «العدل والمساواة»، بزعامة جبريل ابراهيم، و «تحرير السودان» فصيل مني اركو مناوي، لمناقشة التطورات الأمنية والإنسانية في الإقليم المضطرب.
وقالت الحركتان في بيان إن اللقاء الذي التأم بدعوة من رئيس «يوناميد» ناقش الوضع السياسي الحالي في السودان والتطورات الأخيرة في دارفور، «بخاصة استئناف الأعمال القتالية وتفاقم الأزمة الإنسانية والحاجة إلى وقف فعّال للأعمال العدائية التي يمكن رصدها والتحقق منها، ما يمهد الطريق أمام مفاوضات شاملة».
ويأتي هذا الاجتماع قبل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي يُنتظر عقدها هذا الأسبوع، لمناقشة الوضع في دارفور، ويتوقع أن يغيّر المجلس خلالها مهمة بعثة «يوناميد» إلى قوة بناء السلام.
وجددت الحركتان التزامهما بوقف الأعمال العدائية من جانب واحد، وأعربتا عن التزامهما بالحل السلمي للصراع، واتهمتا الحكومة السودانية بانتهاك الوقف الآحادي للعدائيات، من خلال الشروع في عمليات عسكرية «ما أدى إلى تفاقم الحالة الإنسانية في الإقليم».
ووقعت اشتباكات ضارية في 20 أيار (مايو) الماضي بين قوات الحكومة السودانية وتحالف لقوات حركة تحرير السودان والمجلس الانتقالي في ولايتي شرق وشمال دارفور، وقالت الخرطوم إن المتمردين دخلوا المنطقة من جنوب السودان وليبيا.
وأظهر بيان مشترك للحركتين بالغ القلق إزاء انتهاك الحكومة السودانية القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب واستخدام القصف الجوي ضد المدنيين والقتل خارج نطاق القضاء والتشريد الجماعي. كما حضتا بعثة «يوناميد» والمجتمع الدولي على الاستجابة السريعة للحالة الإنسانية المتدهورة.
في الشأن ذاته، قالت حركة مناوي إن الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم دارفور تزداد سوءاً.
وجمع فريق الشؤون الإنسانية التابع للحركة في تقرير من 50 صفحة يغطي الفترة من 15 كانون الأول (ديسمبر) 2016 وحتى 15 آذار (مارس) الماضي، مجموعة واسعة من المعلومات عن انتهاكات إنسانية ارتكبتها الحكومة السودانية، بما في ذلك ممارسة العنف ضد مدنيين في المنطقة.
واعترض التقرير على أرقام انتهاكات حقوق الإنسان الواردة في تقارير الأمم المتحدة عن فترة ال3 أشهر نفسها، وأصدر إحصاءاته الخاصة عن حالات القتل والاختطاف والنهب والتشريد.
وأشار التقرير إلى أن عدد القتلى من المدنيين وفقاً لتقرير الأمم المتحدة خلال فترة ال3 أشهر بلغ 84 شخصاً، بينما يؤكد تقرير حركة تحرير السودان أن الخسائر البشرية بلغت 216 ضحية.
كما دحض التقرير عدد حالات الاغتصاب التي قدمتها الأمم المتحدة (181 حالة)، وقال إن هناك 279 حالة اغتصاب واعتداءات جنسية.
ورسم التقرير صورة قاتمة للحالة الإنسانية في الإقليم التي تشير إلى نقص في الأغذية وتدهور الخدمات الإنسانية للنازحين، ويضيف التقرير أن «هذا الوضع يمثل تهديداً أمنياً خطيراً».
من جهة أخرى، خصصت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان 1.7 مليون يورو، لتعزيز مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان عبر مشاريع في إطار برنامج الآلية الأوروبية للديموقراطية وحقوق الإنسان.
وتهدف الآلية الأوروبية إلى المساهمة في تطوير وتوطيد الديموقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في اطار سياسة الاتحاد الأوروبي في شأن التعاون الإنمائي مع البلدان بما يتفق مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.