منحت غرفة قطر مهلة ثلاثة أيام لجميع أصحاب الأعمال والشركات بضرورة تزويدها بحجم تعاملاتهم مع الشركات السعودية والبحرينية والإماراتية والمصرية، التي تأثرت بقطع علاقاتها الدبلوماسية. فيما طلبت تزويدها بحجم الواردات التي تستوردها الشركات القطرية من الدول الأربع من طريق البر أو ميناء جبل علي أو من طريق الجو، مع إلزامها بضرورة توضيح حجم الضرر الواقع عليها. وتحدثت مصادر ل«الحياة» أن هذا الطلب العاجل من غرفة قطر قد يكون عائداً إلى نية الحكومة القطرية صرف تعويضات لجميع الشركات القطرية التي تضررت نتيجة قطع العلاقات، وبخاصة أن هذه الشركات تستورد العديد من البضائع المختلفة وبكميات كبيرة في الدول الأربع. ويأتي هذا بالتزامن مع اجتماع طارئ عقدته مع 40 شركة قطرية تجارية متخصصة في استيراد المواد الغذائية، إذ أكدت الشركات بدأها بالتعاقد مع موردين من دول متعددة من أجل استمرار تدفق المواد الغذائية إلى السوق القطرية بشكل طبيعي. وعلمت «الحياة» بأنه تم تشكيل فريق عمل مشترك من الغرفة والشركات المستوردة للمواد الغذائية، إضافة إلى تخصيص خط ساخن لتذليل أية صعوبات تتعلق بعمليات الاستيراد، من أجل حلها بشكل فوري، حيث عقد مجلس إدارة غرفة قطر اجتماعاً طارئاً يوم الخميس الماضي، أقر خلاله تشكيل لجنة تنسيقية تضم أعضاء من مجلس إدارة الغرفة للوقوف على المعوقات كافة التي تواجه رجال الأعمال والتجار خلال عملية استيراد السلع من الخارج، إذ ستكون اللجنة حلقة وصل بين رجال الأعمال واللجنة المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة، وتشمل جميع مجالات القطاع الخاص، فيما تم ضم أعضاء من بنك قطر للتنمية إلى اللجنة، والتي تهدف إلى استقبال ملاحظات وشكاوى رجال الأعمال والتجار ورفعها إلى اللجنة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، إذ تنعقد اللجنة التنسيقية بشكل متواصل وتقوم بمتابعة الشكاوى مع الجهات المعنية، من أجل ضمان انسياب وتدفق السلع إلى السوق القطرية بدون أية عقبات. وأشارت المصادر إلى أن غرفة قطر تعتزم عقد اجتماع موسع لجميع الشركات المستوردة للمواد الغذائية بحضور لجنة الطوارئ وبعض الجهات المعنية، مثل: الشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر)، والخطوط الجوية القطرية، إذ سيتم خلال الاجتماع مناقشة جميع العقبات التي تواجه هذه الشركات، والقيام بحلها من أجل عدم إعاقة انسياب السلع إلى قطر. كما ستعقد اجتماعاً للشركات المستوردة للمواد الأولية بحضور شركة قطر للمواد الأولية والشركات التي تقوم باستيراد مواد البناء وغيرها من المواد الأساسية للبناء، للاطلاع على سير عملية استيراد هذه السلع والمعوقات التي تواجه هذه الشركات والسعي إلى حلها. وأكدت المصادر أن قيام قطر باستيراد المواد الغذائية من دول أخرى سيكون له مخاطر عدة، مثل: ارتفاع كلفة النقل والاستيراد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة من هذه الدول، والتي سيتحملها المواطن القطري، إضافة إلى الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها من الدول المستوردة، وما سيؤثر بشكل كبير في الاقتصاد القطري والمواطن، والذي سيتحمل جميع هذه التكاليف.
