البنك الدولي: النمو في المنطقة العربية سيتراجع إلى 2.1 في المئة هذه السنة

ساهم خفض إنتاج النفط والتدابير الحكومية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضبط أوضاع المالية العامة والصراعات الإقليمية، في تدني النمو الاقتصادي»، وفقاً للبنك الدولي في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الصادر أمس.
وأوضح أن السعودية «تحمّلت الجانب الأكبر من هذه الخفوضات، وكان التزام شروط الاتفاق أعلى من التوقعات».
ولم يغفل أن دول مجلس التعاون الخليجي «بدأت تنفيذ برامج لتنويع نشاطاتها الاقتصادية بعيداً من إنتاج النفط. وسجل بعض البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في المجلس نمواً أقوى كما هي الحال في إيران، إذ أتاح رفع العقوبات المتصلة بملفها النووي عام 2016 قدراً من الزخم».
وفي مصر، أكد التقرير «مواصلتها العمل على التكيف مع الآثار الناشئة عن قرارها تطبيق سعر صرف مرن، الذي ساهم في تحسين الصادرات والإنتاج الصناعي مطلع هذه السنة»، راصداً «ارتفاعاً حاداً في التضخم». وفي الجزائر وإيران أيضاً، أشار إلى أن الضغوط الناشئة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية «اضطلع بدور في ازدياد التضخم».
وعن الآفاق المستقبلية، لم يستبعد التقرير «هبوط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1 في المئة هذه السنة»، إذ أن «التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء في «أوبك» على البلدان المصدرة يفوق بدرجة بسيطة تحسّن الظروف في الدول المستوردة». وتوقع «انتعاش النمو إلى 2.9 في المئة عام 2018».
ورجح البنك الدولي أن «يتدنى النمو في السعودية إلى 0.6 في المئة نتيجة خفض الإنتاج، قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2 في المئة عام 2018، وأن يتباطأ في إيران إلى 4 في المئة قبل ارتفاعه في شكل طفيف إلى 4.1 في المئة العام المقبل، حيث تؤثر الطاقة الإنتاجية الفائضة المحدودة في إنتاج النفط وصعوبة الحصول على التمويل سلباً على النمو فيها». فيما لم يستبعد أن «ينخفض النمو في الجزائر إلى 1.5 في المئة، مع استمرار تدابير الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة وضعف نمو قطاع النفط والغاز».
وعن الدول المستوردة للنفط، أشار التقرير إلى «توقعات لتباطؤ النمو في مصر إلى 3.9 في المئة في السنة المالية الجارية (1 تموز- يوليو 2016 - 30 حزيران- يونيو 2017)، نتيجة إجراءات تصحيح أوضاع المالية العامة وارتفاع معدل التضخم»، من دون أن يستبعد «تحسّنه تدريجاً إلى 4.6 في المئة في 2018 وإلى 5.3 في المئة في 2019، مدعوماً بتطبيق إصلاحات مناخ الأعمال وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد».
وفي المغرب، لفت إلى أنه «سيرتفع إلى 3.8 في المئة هذه السنة، و3.7 في المئة في 2018 ، بفعل تعافي الإنتاج الزراعي نتيجة تحسن الظروف المناخية وتطبيق الإصلاحات». كما «ستتسارع وتيرة النمو في تونس إلى 2.3 في المئة هذه السنة وإلى 3 في المئة في 2018».
وتطرق البنك الدولي إلى أخطار تواجه آفاق النمو في المنطقة، «بسبب الصراعات الجيوسياسية والارتفاع الأقل من المتوقع في أسعار النفط، والمعوقات السياسية والاجتماعية أمام الإصلاحات الحافزة للنمو».
وعن الوضع في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، رصد «غموضاً يحرّكه الصراع الإقليمي، ويمثل موطن ضعف لهذه المجموعة من البلدان».