1 في المئة من الشركات السعودية تعين امرأة في مناصبها القيادية

أكدت 75 في المئة من الشركات السعودية أن الإنتاجية والمهارات التي تجلبها المرأة إلى مكان العمل هما الدافعان الرئيسان لتوظيفها، إلا أن انخفاض عدد النساء اللاتي يقمن بتمثيل الشركات في مجال الإدارة والقيادة كان واضحاً، إذ إن 50 في المئة من الشركات لديها أقل من 1 في المئة من النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية.
وأظهرت دراسة، رعاها برنامج «شبابنا مستقبلنا»، وقامت بها شركة Glowork وAccountAbility، عن مشاركة المرأة في القيادة والإدارة في السعودية. كلا المنظمتين قامت بدرس وتحليل عميق بحثاً عن الخطوة المقبلة، ماذا سيحدث عندما يتم توظيف المرأة؟ وتقوم الدراسة على تحليل معدل البطالة في السعودية، وتؤكد ضرورة السماح للمرأة بأن تتقدم وتنمو في مجالاتها المهنية المختارة، تبعاً لرؤية 2030 للمملكة، التي تهدف إلى زيادة نسبة النساء في المناصب القيادية.
واستندت الدراسة إلى مجموعة كبيرة من البيانات التي تم جمعها بهدف تقديم توصيات عملية لكل من القطاع العام والخاص، إضافة إلى درس الحالات، ما يسلط الضوء على قصص النجاح من الشركات الرائدة التي أتاحت للمرأة فرصة الحصول على مناصب قيادية وإدارية.
وكان التركيز الأساسي لشركة Glowork وAccounAtbility أثناء قيامها بالبحث، هو فهم الوضع الحالي لفرص التطور الوظيفي للمرأة في المملكة وفي العالم، إضافة إلى تحديد وتحليل العقبات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك فرص التطور الوظيفي للنساء. وأخيراً تقديم توصيات لسياسات عملية واستراتيجية لأصحاب الأعمال وصانعي القرار لدعم المرأة في الإدارة والقيادة.
أوضحت نتائج التقرير عدداً من التطورات الإيجابية في ما يتعلق بتوظيف المرأة وتطويرها في المناصب الإدارية والقيادية، إضافة إلى زيادة في إدراك الشركات لفوائد الاستثمار في بيئة عمل متنوعة وشاملة.
إذ إن رؤية المرأة السعودية تترأس مجلس إدارة هيئة سوق المال كان نموذجاً مهد الطريق لبقية الشركات لاتباعه.
مع ذلك فإن الأرقام ماتزال تظهر مجالاً للتطور. بينما 50 في المئة من المشاركين في الاستفتاء أظهروا أن المرأة تشكل أكثر من 15 في المئة من القوى العاملة لديهم، لكن انخفاض عدد النساء اللاتي يقمن بتمثيل الشركات في مجال الإدارة والقيادة كان واضحاً، إذ إن 50 في المئة من المشاركين في الاستفتاء لديهم أقل من واحد في المئة من النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية. وهذه النتائج مطابقة لدراسة القوى العاملة الوطنية، التي توضح بأن 3.2 في المئة فقط من الموظفات السعوديات يصلن إلى المناصب الإدارية.
حقق الباحثون في العوامل الدافعة وراء توظيف المرأة، ويبدو أن دوافع التنوع والشمول هما العاملان الرئيسان اللذان يدفعان معظم المنظمات إلى دعم تقدم المرأة في المناصب الإدارية والقيادة، وكان هذا هو الناتج لأكثر من 42 في المئة من المشاركين في الاستفتاء.
وفي ما يتعلق بالتنظيمات الموجودة لمساعدة المرأة في التقدم إلى المناصب العليا، فإن الشركات تقدم في شكل ملحوظ تنظيمات تدعم التطور المهني للموظفات، كفرص رحلات العمل والبرامج الرسمية للتدريب والتطوير الإداري، التي ينفذها ما يقارب 60 في المئة من المشاركين في الاستفتاء. تشير نتائج الدراسة أيضاً إلى إمكان تطور مرونة سياسات العمل للمرأة والتنظيمات التي تسمح بالتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.
وتعتبر الدراسة أساساً قوياً وأداة مرجعية يمكن الاستناد إليها في البحوث المستقبلية، وعلق الرئيس التنفيذي لجلوورك خالد وليد الخضير: «نحن فخورون بإطلاق هذه الدراسة، بالتعاون مع شركائنا، إذ إنها جاءت في وقت تنافس فيه المرأة بقوة للوصول إلى مناصب قيادية، تماشياً مع رؤية الحكومة. هذه الدراسة ستساعد القطاع الخاص في صنع قراراته المقبلة في ما يتعلق بإدراج المرأة، وخصوصاً على مستوى مجلس الإدارة للشركات». وشارك رئيس قسم الأبحاث العالمية في أكاونتابيليتي ديفيد بريتشيت: «شاهدنا دلائل وتقدماً كبيراً في المملكة في ما يتعلق بتحسين المساواة بين الجنسين في مناصب الإدارة والقيادة».