«مجلس الغرف» و«Glowork» يوقّعان اتفاقاً لتوظيف السعوديات في القطاع الخاص

أبرمت الإدارة النسائية بمجلس الغرف السعودية أمس اتفاق تعاون مع مشروع «Glowork»، وهو المشروع الرائد للتوظيف النسائي في منطقة الخليج، لدعم عملية توظيف السعوديات في منشآت القطاع الخاص، وذلك في إطار المبادرات المختلفة التي أطلقتها الإدارة العامة النسائية لدعم عمل المرأة ومشاركتها في عملية التنمية.
وقع الاتفاق الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، فيما وقعه عن «Glowork» الرئيس التنفيذي جمال سليمان المنصور.
ويهدف الاتفاق وفقاً لمديرة الإدارة النسائية بمجلس الغرف السعودية هيفاء بنت عبدالعزيز الحسيني، إلى تعزيز التعاون بين مجلس الغرف و«Glowork» في مجال توظيف النساء السعوديات، وتشجيع أصحاب العمل على فتح أقسام نسائية، وذلك في إطار جهود المجلس للمساهمة في زيادة نسبة العاملات السعوديات في القطاع الخاص والعام، وتشجيع أرباب العمل لفتح أقسام للسيدات، وزيادة تأنيث بعض الوظائف المناسبة للمرأة العاملة في المملكة.
وقالت الحسيني في تصريح أمس، إن اختيار مشروع «Glowork» وتوقيع اتفاق تعاون معه جاء بسبب الشهرة التي حازها هذا المشروع الرائد والنجاحات التي حققها في فترة وجيزة من تأسيسه في مجال توفير فرص وظيفية للنساء السعوديات، وتوظيفه للتقنيات الحديثة لهذا الغرض، وعمله الدؤوب على رفع وعي منشآت القطاع الخاص حيال قدرات المرأة السعودية وجديتها في العمل وكفاءتها، وضرورة الاستفادة من هذه القدرات بما يدعم فرص المشاركة النسائية في سوق العمل.
وأضافت أن نطاق الاتفاق يشمل تمكين مشاركة الجانبين في الفعاليات التي ينظمها كل جانب من ندوات ومعارض للتعرف والتثقيف بخدمات المشروع وتعظيم الاستفادة من الاتفاق، إضافة إلى ربط الأقسام النسائية بالغرف التجارية بمشروع «Glowork»، وتعريف المهتمات وسيدات الأعمال به وبكيفية الاستفادة منه، إلى جانب دعم العملية التثقيفية للشركات، وحثها على فتح أقسام للسيدات من خلال التواصل المباشر، وأخيراً تزويد المجلس بتقارير معلوماتية تتضمن طبيعة الفرص الوظيفية المعلنة بالموقع، وأفضل الشركات التي أسهمت بالتوظيف الفعلي للمتقدمات عن طريق موقع «Glowork».
من جانبه، قال أحد مؤسسي مشروع «Glowork» جمال المنصور، أنه من خلال هذه المظلة نستطيع معاً بهذا الاتفاق الوصول إلى الفئات المستهدفة من هذا المشروع الرائد للتوظيف النسائي سواء الباحثات عن عمل أو الشركات، كما سيكون للاتفاق أهداف أوسع من خلال تشجيع القطاعات المختلفة في سوق العمل في المملكة التي لم يسبق لها توظيف عناصر نسائية لفتح فرص وظيفية للسعوديات للوظائف المناسبة لطبيعة المرأة السعودية العاملة، إضافة إلى تقديم الأبحاث والاستبيانات التي ستساعد الجانبين لإيجاد حلول لمعوقات عمل المرأة ومحاولة تذليل تلك المعوقات، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة للإدارة العامة النسائية في عملية التوظيف، والمبادرات المختلفة في دعم عمل المرأة».