بوتفليقة يلوم حزباً حليفاً على اختيار غير مؤهل للوزارة

حمّلت الرئاسة الجزائرية مسؤولية ترشيح القيادي في «الحركة الشعبية الجزائرية» مسعود بن عقون «صاحب السوابق العدلية» لمنصب وزير السياحة، لرئيس الحركة عمارة بن يونس، وسارعت الرئاسة إلى إنهاء مهمات الأول، بعد يومين فقط على تنصيبه رسمياً خلفاً لعبدالوهاب نوري. وعبّر مراقبون عن «حيرة» بالغة إزاء «تخلف» أجهزة الأمن عن رفع تقرير في هذا الشأن للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلا بعد تنصيب بن عقون.
وأنهت رئاسة الجمهورية أول من أمس، مهمات بن عقون الذي كان الوزير الأصغر سناً في الحكومة التي يرأسها عبدالمجيد تبون، بينما نُقل عن مصادر مقربة من الرئاسة أن «تقريراً أمنياً ورد الرئيس خلال عطلة نهاية الأسبوع اعتبر بن عقون (38 سنة) غير مؤهل قانوناً لتولي منصب وزاري».
وسربت محافظة باتنة وثيقة إدارية موقّعة من طرف والي المحافظة يعلن فيها رفض ترشح الوزير المقال في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة، بسبب أحكام قضائية بالسجن، وفتحت أجهزة الأمن تحقيقاً فورياً حول كيفية ترشح بن عقون لاحقاً في الانتخابات.
وغرقت «الحركة الشعبية الجزائرية» في اجتماعات مغلقة طيلة مساء الأحد، بعد أن رشّحت بن عقون على قائمته للإنتخابات الإشتراعية عن محافظة باتنة (400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة)، لكنه فشل في الفوز بمقعد في البرلمان، ليجد نفسه وزيراً وفق بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية بعد 24 ساعة على تعيين تبون رئيساً للحكومة. وشكّل بن عقون أبرز «هاشتاغ» تناقله الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إعلان اسمه ضمن قائمة الوزراء الجدد، حيث بدا وزيراً غير معروف لدى العامة، قبل أن يتبين أنه ناشط طلابي جامعي. وأفادت الرئاسة في بيان بأن اقتراح إنهاء مهمات الوزير مسعود بن عقون (إلياس) ورد من تبون. وأوضح البيان أنه «وفقاً لأحكام المادة 93 من الدستور وباقتراح من الوزير الأول عبدالمجيد تبون قام فخامة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة اليوم بإنهاء مهمات وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون». وذكرت مصادر أن التنحية تمت إثر تقرير للمديرية العامة للأمن الوطني، يتعلق بنشاط الوزير السابق بصفته قائداً لحركة الطلبة الجزائريين التي نظمت إضرابات عدة داخل الجامعة جعلت بن عقون محل ملاحقات قضائية كثيرة إحداها حوكم فيها وصدر ضده حكم بالسجن 6 سنوات.
وسارع تبون إلى طلب إنهاء مهمات الوزير بشكل مستعجل، بسبب شكاوى وردته من وزارة السياحة إثر استقالة عدد من كوادرها بسبب «قدوم قياديين من الحركة الشعبية الجزائرية إلى مقر الوزارة كأصحاب وصاية جدد»، ما دفع الأمين العام للوزارة رفقة عدد من الكوادر لتقديم استقالتهم. وعلّق رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان) عبدالرزاق مقري على المسألة الحكومية قائلاً إن «الفضيحة هي فضيحة دولة، وهي فضيحة أخرى تؤشر على مسار التحلل الذي حذرنا منه في السنوات الأخيرة».