«الأمن الداخلي» الأميركية تواجه دعوى قضائية حول المهاجرين

رفع «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» دعوى قضائية على وزارة الأمن الداخلي الأميركية في محكمة اتحادية أمس (الخميس)، مطالباً بسجلات يقول إنها تقدم روايات لحالات إضراب عن الطعام في مراكز احتجاز مهاجرين.
وقال الاتحاد في دعوته إن هناك سلسلة جديدة من حالات الإضراب عن الطعام في الأسابيع الأخيرة في مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة والجمارك في جورجيا وأوريغون وواشنطن، وأضاف أن هناك حالات إضراب عن الطعام سابقة في مراكز احتجاز بأريزونا وفلوريدا ولويزيانا وتكساس.
جاء في الدعوى التي قدمها الاتحاد في المحكمة الجزئية الأميركية في مقاطعة كولومبيا: «خطط إدارة ترامب لتوسيع نطاق الاحتجاز والتخلص من الهياكل القائمة للإشراف على الاحتجاز ستؤدي على الأرجح لاحتجاجات أخرى داخل وخارج جدران مراكز الاحتجاز».
وقالت الناطقة باسم إدارة الهجرة والجمارك جينيفر إلزيا: «إدارة الهجرة والجمارك لا يمكنها التعليق أثناء التقاضي».
تأتي الدعوى في وقت تعهد فيه الرئيس دونالد ترامب شن حملة على الهجرة غير الشرعية، ووافق الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون هذا الشهر على تمويل 5300 فراش إضافي في مراكز احتجاز المشتبه في دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة.