المغرب يستثمر بليون دولار لتنمية إقليم الحسيمة

رصدت الحكومة المغربية أكثر من 9 بلايين درهم (نحو بليون دولار) لتنفيذ مشاريع تنموية عاجلة في إقليم الحسيمة على البحر الأبيض المتوسط، استجابة لحراك شعبي امتد أسابيع طالب بزيادة حجم الاستثمارات ورفع التهميش عن الإقليم.
وزار المنطقة وفد ضم عدداً من الوزراء، تفقّد سير إنجاز المشاريع المختلفة التي يتم تنفيذها في المدينة ومحيطها القروي، والتي تشمل مجالات البنى التحتية والصحة والتعليم والثقافة والرياضة والطرق القروية والتنمية الزراعية والصيد البحري وماء الشرب والصرف الصحي، والمسالك الجبلية وفك العزلة عن القرى النائية التي تقع على قمم الجبال وتحتاج إلى طرق ومواصلات لتصريف منتجاتها في الأسواق القريبة.
وقال وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والماء والغابات عزيز اخنوش، إن الحكومة رصدت استثمارات مهمة للحسيمة في مجالات كثيرة، منها التنمية القروية وتحسين مصادر الدخل والتطوير الزراعي والصيد البحري وفك العزلة عن القرى البعيدة وتحقيق تنمية شاملة.
وتستفيد الحسيمة من برنامج الاستثمار الذي تصل قيمته إلى 50 بليون درهم، في البنى التحتية وتطوير الخدمات والمرافق العامة في المناطق النائية التي سبق أن أعلن عنها الملك محمد السادس.
ولفت وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت في ندوة صحافية في الحسيمة، إلى أن «هذه الخطوة تأتي كرسالة واضحة من الحكومة تجاه المطالب المشروعة والواقعية للمواطنين في الإقليم»، مشيراً إلى أن هناك مشاريع تنموية يجري تنفيذها تمتد إلى عام 2019 بقيمة 6.5 بليون درهم، سبق الإعلان عنها في إطار مخطط «الحسيمة منارة المتوسط».
ويقدر معدل الفقر في المدينة بنحو 2.6 في المئة من السكان وهو المستوى ذاته في الدار البيضاء، كما تفتقد إلى بنية تحتية قوية، ولم تحصل على حجم مماثل من الاستثمارات الأجنبية على غرار مدينة طنجة التي جذبت غالبية شركات صناعة السيارات في المغرب.
وعاشت المدينة خلال الأسابيع الماضية على إيقاع حراك اجتماعي طالب من خلاله شباب الإقليم بتوفير مزيد من التجهيزات والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وفك العزلة عن القرى الواقعة في أعلى جبال الريف، ومعالجة بطالة الشباب وهي معضلة تشمل كل مناطق المغرب ولو بدرجات متفاوتة، إذ تتراوح معدلات البطالة بين 10 في المئة على المستوى الوطني لكنها تتجاوز 30 في المئة لدى الشباب حملة الشهادات العليا داخل المدن الكبرى.