«البلدية والقروية» تكثّف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية

عمّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون البلدية على الأمانات والبلديات بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية ذات العلاقة بالصحة العامة، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتزامنه هذا العام مع فصل الصيف.
وشددت الوزارة القائمين على أعمال الرقابة الصحية في الأمانات والبلديات بتكثيف الأعمال الرقابية على جميع المنشآت الغذائية وإعداد برامج رقابة مكتملة العناصر تراعي تشديد وإحكام الرقابة الصحية على محال تعبئة وبيع التمور والتأكد من خلوها من الشوائب والأتربة واحتفاظها بخواصها الطبيعية، وأن تكون الحشوة المستخدمة فيها صالحة للاستخدام الآدمي.
وأكدت على تكثيف الحملات الرقابية على محال تعبئة وعرض وبيع المكسرات والفواكه المجففة للتأكد من خلوها من النموات الفطرية أو أي تلف ظاهر، والتأكيد على التخلص من الأغذية الجاهزة للأكل التي يلزم حفظها ساخنة أو باردة باستمرار إذا تركت على درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين، خصوصاً الأغذية التي تحوي اللحوم أو البيض أو الخضروات أو أي من مكوناتها.
ودعت الوزارة إلى إلزام أصحاب المنشآت الغذائية بإعداد الكميات المناسبة من الأطعمة والسلطات والعصائر التي تكفي وتستهلك في حينه لوجبتي الإفطار والسحور، واتباع الممارسات الصحية الجيدة أثناء تداول الأغذية، مع التركيز بشكل خاص على المخابز الآلية والنصف آلية ومعامل الحلويات والمعجنات للتأكد من استيفائها للوائح الاشتراطات الصحية، خصوصاً الكيك والحلويات التي يمكن أن تضاف لها الكريمات التي لا تعامل حرارياً.
كما تستهدف أعمال الرقابة الصحية المكثفة الملاحم ومعامل منتجات اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية وطريقة حفظ وصهر اللحوم والنظافة العامة وصحة ونظافة العاملين وصلاحية الأدوات المستخدمة مع ضرورة غسل السكين بعد سنها وطريقة مكافحة الآفات والتخلص الآمن من النفايات.
وألزمت الوزارة القائمين على المنشآت الغذائية عند إعداد وتجهيز الأطعمة بفصل اللحوم عن الخضراوات وفصل الأطعمة المطبوخة عن الأغذية النيئة عند إعداد وتجهيز الأطعمة مع التأكد من طهو الطعام حتى تمام النضج.
وأكدت على تشديد الرقابة الصحية على مستودعات المواد الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بتخزين المواد الغذائية بطريقة صحية من خلال التأكد من نظافتها وعدم تكدسها وترتيبها وتخزين كل نوع من هذه الأغذية في درجات الحرارة المناسبة له والتأكيد على إتباع قاعدة «ما يخزن أولاً يصرف أولاً».
ولفتت الوزارة إلى ضرورة التأكد من تطبيق الاشتراطات المنظمة لوسائل نقل المواد الغذائية وفق لائحة مستودعات المواد الغذائية، منوهةً على توعية المستهلكين بالتأكد قبل الاستهلاك من أن الصفات الحسية للمادة الغذائية مثل الطعم واللون والرائحة لم تتغير للأغذية المعدة مسبقاً.
... وتعالج وضع الحظائر العشوائية داخل النطاق العمراني
{ جدة - «الحياة»
نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الشؤون البلدية أمس (الأربعاء)، ورشة عمل بعنوان: «مخاطر الذبح العشوائي خارج المسالخ»، للتوعية بمخاطر الذبح العشوائي خارج المسالخ، في فندق هوليدي إن الرياض.
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للمسالخ بالوزارة الدكتور ظافر الوحيمد، أن هذه الورشة تأتي في إطار مشروع دراسة أعدتها الوزارة لرفع كفاءة وتأهيل المسالخ، مشيراً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في عمل الدراسات والتقييم والمراجعة في مجال المسالخ حتى تضمن وصول اللحوم للمستهلكين صحية وخالية من الأمراض والآفات.
وأكد أن الورشة تهدف إلى الارتقاء بمستوى أعمال تشغيل المسالخ وتأهيل الكوادر العاملة بالمسالخ، مع توعية مرتادي هذه المسالخ من مواطنين ومقيمين بدورهم الحيوي في مجال صحة وسلامة اللحوم، تفادياً لانتقال الأمراض من طريق اللحوم، وبمخاطر الذبح العشوائي خارج المسالخ.
وأوضح أن الورشة تتناول تعريف الذبح العشوائي وأسبابه ومخاطر الذبح خارج المسالخ المتمثلة في غياب الكشف الصحي البيطري على المواشي قبل الذبح وبعده، مما ينتج عنه بعض الأضرار الصحية، وعدم توافر الاشتراطات الصحية للموقع، إضافة إلى عدم توافر الشهادات الصحية لدى الجزارين المتجولين ومخلفات الذبائح.
وأكد الدكتور الوحيمد أن الوزارة ممثلة بالأمانات، اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي للذبح العشوائي والأحواش غير النظامية، تضمنت القيام بعمل حملات توعوية إرشادية للمواطنين بأهمية الذبح في المسالخ المعتمدة من قبل الأمانات والبلديات، وإنشاء وتجهيز أسواق الماشية والمسالخ النموذجية ونقاط الذبح.
مبيناً أن الوزارة شكّلت لجاناً لمعالجة وضع الحظائر العشوائية داخل النطاق العمراني والعمل على إزالتها إلى مواقع بديلة نظامية، والقيام بحملات تفتيشية رقابية مستمرة على مواقع الذبح العشوائي وممارسيه ومنافذ بيع اللحوم، والكشف على الذبائح المضبوطة في مواقع الذبح العشوائي وتطهير هذه المواقع، إضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة في مواقع الذبح العشوائي، وتطبيق نظام الجزاءات والغرامات بحق من يمارس الذبح العشوائي.