«غرفة الرياض» تسعى لمعالجة قضايا القطاع التجاري

أكدت غرفة الرياض أنها شهدت نشاطاً ملموساً وحراكاً دائماً للجنة التجارية واللجان الفرعية التابعة لها، لتوطيد العلاقة مع كل الجهات ذات العلاقة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، إذ تمت مناقشة عديد من القضايا التي تمسُّ القطاع التجاري، ومن أبرزها أهمية إنشاء هيئة حكومية أو جمعية تعنى بالعلامة التجارية.
وشدَّد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية سعد بن عبدالله العجلان، على أهمية إبراز العلامة التجارية وكيفية الاستفادة منها والمحافظة عليها بمظلة قانونية، وقد يكون ذلك من جمعية تحت مظلة الغرفة على غرار الجمعيات الموجودة حالياً، وسيتم الرفع للجهات المعنية عند اكتمال الدراسة.
وقال العجلان إن اللجنة بحثت مقترح إنشاء سوق خاصة (خارج مدينة الرياض) لتصفية بقايا بضائع العلامات التجارية الشهيرة بأسعار مخفضة على غرار الأسواق الموجودة في الدول الأوروبية خارج المدينة، وهي فكرة تخدم التاجر والمستهلك بتقديم بضائع ذات مستوى عالٍ من الجودة بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن اللجنة تداولت صعوبة حصول بعض المنشآت التجارية، والتي تعتمد بشكل أساسي على عمليات التمويل في استيرادها من الخارج، ما قد يتسبب في حدوث نقص بالمخزون السلعي في الأسواق، وما قد يصاحب ذلك من ارتفاع في الأسعار وعدم قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم المالية وتأثيراتها في الدورة التجارية المعهودة في الأسواق بصورتها الطبيعية.
وأضاف أن كثيراً من التقارير الاقتصادية تحدثت عن وجود فوائض في السيولة المتوافرة لدى البنوك تزامناً مع الارتفاعات المتوقعة في أسعار البترول، والذي لم يحدث معه حتى الآن أي تفاؤل من التجار حول سياسات البنوك فيما يتعلق بالإقراض في المملكة، مشيراً إلى أن اللجنة رفعت مقترحاً لمحافظ المؤسسة بإلزام البنوك بوضع عقد موحد للقروض الشخصية والاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان تحدد فيه بشكل واضح الفوائد المركبة في حال التعثر في السداد.
وبشأن علاقة القطاع التجاري ببعض الإجراءات المتبعة في الجمارك، أكد العجلان أن اللجنة ناقشت مع مصلحة الجمارك جملة من المواضيع، منها اشتراط الجمارك وجود دلالة المنشأ على البضائع المستوردة، إذ ترى اللجنة أن مثل هذا الإجراء فيه إضرار بالتاجر وتأخر وصول البضائع، إضافة إلى صعوبة تطبيق وضع علامة المنشأ على كل سلعة.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت قرار رفع رسوم تخزين الشحنات الدولية إلى 7 هللات للكيلو غرام من مديرية الشحن الجوي في المطارات، وطالبت اللجنة في خطاب للخطوط السعودية إدارة الشحن الجوي بخفض هذه الرسوم أسوة بمصلحة الجمارك التي تحصل على هللتين فقط بعد عشرة أيام من وصول البضاعة.
أما بشأن المختبرات الخاصة، بيَّن العجلان أن اللجنة تحركت تجاه مطالب التجار والمستوردين، خصوصاً متوسطي الحجم والصغار منهم حول طول الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الجمارك عند رغبتها في فحص العينات لدى المختبرات الخاصة، ما كبَّد التجار والمستوردين خسائر فادحة نتيجة التأخير في ظهور نتائج فحص العينات التي تقوم بها المختبرات الخاصة أو عدم اجتيازها الفحص لعدم مطابقتها المواصفات القياسية السعودية، وعدم الاكتفاء بشهادات المطابقة المصاحبة للبضائع، والتي تصدر من مختبرات خارجية معتمدة من المملكة، وإجبار المستورد على إعادة المطابقة محلياً وأحياناً من فروع بعض الشركات الخارجية التي أصدرت الشهادة المصاحبة للشحنة، فينتهي التاجر بدفع أجور مضاعفة لأمر قد لا يضيف كثيراً للمستهلك، وإنما يسهم في رفع الأسعار.
وكشف العجلان عن توجه اللجنة التجارية لإنشاء مؤشر للتجزئة لقياس معدلات النمو والتراجع في الاستهلاك الأسري محلياً، وتعكف اللجنة حالياً على دراسة العروض المقدمة لها من عدد من الشركات الخاصة لإنشاء المؤشر، معتبراً أن المؤشر له فوائد عدة، فهو يوضح لصانعي القرار والجهات البحثية والجامعات معدلات النمو والتراجع في الاستهلاك الأسري داخل المجتمع المحلي، كما أنه يرصد معدلات الاستهلاك في كل قطاع على حدة.
ولفت إلى أن لجنة الذهب والمجوهرات ناقشت معوقات القطاع، والتي من بينها الإعفاءات الجمركية على الذهب والألماس المصقول ونظام الإعفاءات الجمركية في دول الخليج والدول العربية، إضافة إلى السعودة، إذ يعاني القطاع صعوبة تحقيق نسبة 10 في المئة لعدم وجود معاهد تقوم بتدريب الحرفيين والصناع السعوديين، وعزوف الشباب السعودي عن مثل هذه المهن وعدم الإقبال عليها، وطالبت اللجنة بالاكتفاء بتطبيق نسبة السعودة 10 في المئة لمصانع وورش الذهب وعدم زيادتها سنوياً بنسبة 5 في المئة، كما تعمل اللجنة على إعداد دراسة حول سعودة القطاع.