أعلن البنك الدولي أنه سيقدّم منحتين إضافيتين من «المؤسسة الدولية للتنمية» (ذراع البنك الدولي، التي تقوم بمساعدة البلدان الأكثر فقراً في العالم)، بإجمالي 283 مليون دولار لتوسيع مظلة مشروعين طارئين يقدّمان المساعدة حالياً لليمنيين الأشدّ حاجة في كل محافظات اليمن. وسيموّل البنك الدولي التحويلات النقدية لحوالى 1.5 مليون من الأسر الأشدّ فقراً (حوالى 8 ملايين شخص)، بهدف ضمان حصولها على الموارد المالية اللازمة لشراء الطعام، وتوفير مكمّلات مغذّية لمليون يمني آخر من الفئات الأشدّ حاجة، في إطار التصدّي لأزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة في اليمن. وقال المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي أسعد عالم في بيان: «يمثّل هذا التمويل استجابة بالغة الأهمية وعاجلة من جانب البنك الدولي للتصدّي لأزمة انعدام الأمن الغذائي المتفاقمة في اليمن بتقديم دعم الدخل والمكمّلات الغذائية لليمنيين الأشدّ حاجة أو المعرّضين للخطر الشديد والذين يعجزون عن تلبية حاجاتهم الغذائية الأساسية». وستعزّز هاتان المنحتان اللتان سيتم تنفيذهما بالاشتراك مع المؤسسات اليمنية ومنظّمة «يونيسيف»، برنامجي البنك الدولي الطارئين اللذين يجرى تنفيذهما حالياً في اليمن لتوفير الدخل وخدمات الصحة الأساسية للأسر الأكثر حاجة والأولى بالرعاية. وستوفّر المنحة الأولى وقيمتها 200 مليون دولار، منها 125 مليوناً من نافذة التصدّي للأزمات، التمويل اللازم لتوسيع مظلة المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن. وتموّل المنحة كذلك تقديم التحويلات النقدية للأسر الأكثر فقراً. وسيؤدّي المشروع أيضاً إلى إعادة تنشيط منظومة شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن وآلياتها القائمة لتوزيع التحويلات النقدية. وقالت خبيرة الحماية الاجتماعية الأولى في البنك الدولي ورئيسة فريق العمل أفراح الأحمدي: «سيتيح لنا التمويل الجديد الذي وافق عليه البنك، إمكان توسيع مظلة أنشطتنا الجارية لدعم الدخل من خلال إجراءات تدخّلية مجتمعية استفاد منها إلى الآن مئات الآلاف من اليمنيين في ربوع البلد». وأضافت: «يمثّل هذا التوسّع خطوة مهمّة إلى الأمام في تلبية الحاجات الغذائية العاجلة لملايين اليمنيين، في وقت نسعى إلى تمهيد الأسس اللازمة لتعافي اليمن في الأمد المتوسّط من خلال دعم أنظمة إيصال مساعدات شبكات الأمان الاجتماعي». أما المنحة الثانية بقيمة 83 مليون دولار، فتهدف إلى توسيع مظلة المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية لمساندة النساء والأطفال خصوصاً، إذ ستموّل توسيع حزمة متكاملة من الدعم الغذائي لتصل إلى مليون يمني آخر من الفئات الأشدّ حاجة في كل محافظات اليمن، إضافة إلى السبعة ملايين يمني الذين يساعدهم المشروع الأصلي. وقال المتخصّص في الصحة ورئيس فريق العمل بالمشروع بالبنك الدولي مصطفى عبدالله: «سيظل تركيزنا منصبّاً على تقديم الدعم الغذائي المتكامل وتحسين مستوى الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين اليمنيين». وأضاف: «سيتيح هذا التوسّع تقديم مزيد من خدمات التغذية، وسيحدّد أولويات المناطق التي تعاني من أعلى مستويات لانعدام الأمن الغذائي. وسيدعم التمويل الإضافي كذلك بإنشاء نظام متكامل لرصد الوضع الغذائي والصحي لمختلف التجمّعات السكانية في البلد، وسيتيح لنا إيصال الموارد أينما تشتدّ الحاجة إليها». ويبلغ إجمالي المنح الطارئة التي قدّمتها «المؤسسة الدولية للتنمية» إلى اليمن، بما في ذلك هذا التمويل الجديد منذ تموز (يوليو) 2016 ما قيمته 783 مليون دولار، يتم توجيهها من خلال مشروعين للمساعدات الطارئة، هما «المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات»، و «المشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية»، اللذان يجرى تنفيذهما بالتعاون مع المؤسسات اليمنية ومنظّمات الأممالمتحدة كبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي و «يونيسيف» ومنظّمة الصحة العالمية.
