أعلنت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة والبنك الدولي اتّفقا على تخصيص 500 مليون دولار لإنشاء آلية تمويل لدعم الواردات الغذائية، و200 مليون لدعم المعونات النقدية للأسر الأشدّ فقراً، و80 مليوناً لدعم القطاع الصحي والتغذية، و36 مليون دولار للقطاع الزراعي عبر «برنامج الأمن العالمي للغذاء الزراعي»، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 816 مليون دولار. وأفادت بأن هذا الاتفاق «جاء خلال اجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي ومحافظ البنك المركزي اليمني منصّر القعيطي في واشنطن، مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، لمراجعة محفظة مشاريع البنك الدولي والإقرار بترشيد مزيد من الموارد المخصّصة لليمن لاستخدامها في مشاريع تصبّ في ترميم الخدمات الأساس في المناطق الأكثر حاجة». كما عقدا سلسلة من اللقاءات مع مديري الإدارات والفرق المعنية بشؤون اليمن في البنك وصندوق النقد الدوليين، وتم النظر إلى نتائج المشاريع القائمة حالياً مثل مشروع «الاستجابة الطارئة» والذي يهدف لدعم الأسر والفئات الأكثر حاجة عبر توفير فرص العمل والذي وظّف 80 ألف شخص، فضلاً عن تقديم الدعم الصحي لأكثر من 60 ألف امرأة وطفل، ودعم 1600 مشروع صغير ومتوسّط. وأوضحت الوكالة اليمنية أن «لدى البرنامج 949 مشروعاً فرعياً في كل المحافظات اليمنية، إضافة إلى برنامج الصحة والذي تم من خلاله توفير اللقاحات لحوالى خمسة ملايين طفل، وتوفير المغذّيات ل375 ألف طفل و132 ألف امرأة، ومعالجة 71 ألف طفل من أمراض الطفولة». وبحث محافظ البنك المركزي مع صندوق النقد في إمكان توفير الدعم الفني وتدريب الكوادر لدى البنك، كما تمت خلال الاجتماعات مراجعة الاتفاق على دراسة صندوق النقد والتي تبيّن حاجات البنك المركزي وكيف يمكن للجهات المانحة الأخرى المساهمة في دعمها. وعلى هامش الاجتماعات، عقد اجتماع تحضيري متعدّد الطرف لمراجعه أجندة أعمال مؤتمر المانحين المقرّر عقده في السعودية في 10 أيار (مايو) المقبل، لدعم أولويات حاجات اليمن بما فيها إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. وشارك في الاجتماع التحضيري وفود عدد من الدول المانحة من ضمنها السعودية برئاسة وزير المال محمد الجدعان، وممثّلو دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ودول أوروبية والأممالمتحدة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية. إلى ذلك، افادت وكالة رويترز بأن أكبر مسؤول للشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة حذّر من تداعيات انتشار الجوع في اليمن. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين في مقابلة مع الوكالة قبل يوم من مؤتمر كبير للمنظمة الدولية يهدف إلى جمع 2.1 بليون دولار لليمن هذا العام، إن على دول المنطقة المساعدة في تفادي الأزمة بعدما تركت الحرب المستمرة منذ سنتين، الملايين عرضة لخطر المجاعة. وأظهرت سجلات الأممالمتحدة أن المنظمة تلقت 15 في المئة فقط من المبلغ المستهدف، لكن من دون أيّ مساهمة من دول المنطقة. وقال أوبراين إن حوالى 17 مليوناً من سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون شخص، يفتقرون إلى الغذاء الكافي. وإن ثلاثة ملايين طفل على الأقل يعانون من سوء التغذية ويواجهون «خطراً كبيراً». وأضاف أن «ما يحصل يتحول بسرعة إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وحضّ دول المنطقة بخاصة على تعزيز الدعم للشعب اليمني المحاصر في الصراع». وأوضح أن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة تتمكن من الوصول إلى أكثر من خمسة ملايين يمني «على رغم كلّ العوائق البيروقراطية وصعوبات الوصول بما في ذلك الموانئ». وكانت الأممالمتحدة أعلنت المجاعة بالفعل في مناطق من جنوب السودان، وحذّرت من أنها تلوح في الأفق في الصومال ومناطق أخرى في جنوب السودان واليمن. ودعت منظمة «أوكسفام» الخيرية الدول المانحة الإثنين، إلى زيادة المساعدات الإنسانية لليمن لإنقاذ حياة ملايين المدنيين الذين يواجهون الجوع.
