«الشورى» يصوّت على استحداث برامج دراسات عليا في تقويم التعليم الأسبوع المقبل

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته يوم الاثنين المقبل على مطالبة هيئة تقويم التعليم العام بعقد اتفاقات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم، وذك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم.
كما يصوت المجلس خلال الجلسة على مطالبة الخطوط السعودية تكليف جهة استشارية وطنية مستقلة لدرس إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير خدماتها التشغيلية والإلكترونية لتكون منافساً عالمياً وتحقق الربحية، ودرس مدى انضباط مواعيد الرحلات، وتطوير الكفاءات الفنية والخدمية لتقديم خدمات مميزة لكسب رضا العميل، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط السعودية.
ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المنشآت الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة ثم يصوت المجلس بالموافقة على مشروعي النظامين.
وخلال جلسة يوم الاثنين المقبل، يصوت المجلس على مطالبة وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإلزام المنشآت التجارية باستخدام الأنظمة الإلكترونية في معاملاتها للحد من ظاهرة التستر، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار.
كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه النظام، علاوة على التصويت على التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفيتنامية في مجال توظيف العمالة المنزلية.
وسيناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، إذ طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة العدل بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، وتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف وصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفي جلسة يوم الثلثاء المقبل، يصوت المجلس على مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، ومراجعة خريطة فروعها والقيام بالتوزيع العادل لتخدم جميع الفئات في جميع مدن ومحافظات المملكة، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل.
وخلال الجلسة ذاتها، يصوت المجلس على مطالبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالالتزام بمبادرة الملك عبدالله رحمه الله للاستثمار الزراعي في الخارج، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الوزارة بدرس تأسيس شركات متخصصة تعنى بتنفيذ وصيانة وتشغيل المرافق وخدمات الحج والعمرة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في مدن الحجاج والمنافذ والمواقيت. وفي الجلسة ذاتها، يصوت المجلس على مطالبة وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشاريع وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها، كما يصوت على مطالبة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باتخاذ الإجراءات كافة لرفع مستوى أداء المرشدين والموجهين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتطوير كلية الحرم القائمة حالياً لتصبح جامعة تحت اسم «جامعة الحرمين العالمية»، ومقرها الحرم المكي الشريف.
ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الوزارة بالعمل على إزالة معوقات مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي.