الصين تدعو إلى تسريع مفاوضات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

(شينخوا) - دعا نائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو أمس (الثلثاء) الصين ومجلس التعاون الخليجي إلى تسريع مفاوضات اتفاق التجارة الحرة. وجاءت تصريحات لي خلال اجتماعه مع وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد، الذي ترأس وفداً لحضور منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي اختتم أول من أمس (الإثنين) في بكين. وقال لي إنه يجب على الصين والكويت الاستفادة من مزايا مبادرة الحزام والطريق لدفع التعاون في مجالات الطاقة والمالية والمجمعات الصناعية.
وهنأ الوزير الكويتي الصين على نجاح المنتدى، قائلاً إن بلاده تسعى وراء تعميق التعاون مع الصين في مختلف المجالات.
وبدأت الصين ومجلس التعاون الخليجي محادثات اتفاق التجارة الحرة منذ عام 2004 إلا أن الجهود توقفت بعد خمس سنوات، وتم استئناف المفاوضات عام 2016. وفي مطلع الشهر الجاري، عقد أول اجتماع للجنة التعاون المشتركة بين الصين والإمارات في العاصمة الصينية بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وقال وانغ يي إن البلدين اتفقا على دفع إكمال اتفاق التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، قال المبعوث الصيني الخاص السابق للشرق الأوسط وو سي كه إن المفاوضات المتعلقة بإقامة منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي حققت تطورات إيجابية، إذ أنهى الجانبان المفاوضات الجوهرية لتجارة البضائع مبدئياً، واتفقا على بذل جهود للتوصل إلى اتفاق منطقة التجارة الحرة.
هذا وخلال لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره السعودي عادل الجبير على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن في شباط (فبراير) الماضي، قال وانغ إن الصين تعد السعودية شريكاً استراتيجياً مهماً، وإنها على استعداد لتسريع وتيرة المحادثات مع السعودية بشأن اتفاق التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي.
وأشار مدير مركز الدراسات التنموية التابع لمجلس الدولة الصيني لي وي إلى أن تحويل نمط النمو الاقتصادي يوفر فضاء رحباً للتعاون بين الجانبين، إذ تعلق الصين ودول الخليج العربي آمالاً كبيرة على التعاون الثنائي.
وشهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول الخليج العربي تطوراً سريعاً في السنوات الأخيرة، إذ وصلت قيمة التجارة الثنائية إلى 175.2 بليون دولار عام 2014، ما يعادل 20 ضعفاً عما كانت في 2001، وبلغت نسبة الزيادة السنوية 25.7 في المئة. وعلى رغم انخفاض سعر النفط الخام وانكماش نشاط التجارة العالمية عام 2015، إلا أن قيمة التجارة الثنائية تجاوزت 130 بليون دولار، بينما ازداد حجم الواردات الصينية من النفط الخام من دول الخليج العربي من 105 ملايين طن عام 2014 إلى 109 ملايين طن عام 2015. وأصبحت دول الخليج العربي سابع أكبر شريك لتجارة السلع للصين وأكبر سوق للصين في مجال مقاولات مشاريع البناء. وفي المقابل، احتلت الصين المكانة الثانية بين الشركاء التجاريين لدول الخليج العربي، وأهم مقصد لصادراتها من النفط الخام. وتسنح الآن أمام الجانبين فرصة جديدة، فبسبب التطورات المتسارعة في مجال تقنية الطاقة الجديدة وتقنية استخراج الغاز الطبيعي غير العادية، تتأثر هيكلة الطاقة العالمية ومنطقة الخليج على وجه الخصوص. لذا طرحت الدول في هذه المنطقة خطة تنموية جديدة تستهدف تنوع الهيكلة الاقتصادية وتطوير نمط جديد للنمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، شهدت الصين تغيرات في البيئة الخارجية والتفوقات التنافسية الذاتية وفقاً لما ذكر لي وي. فأولاً، تحول مركز التعاون الاقتصادي الخارجي للصين من الدول المتقدمة إلى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في آسيا وأفريقيا، وثانياً، صارت القوة العاملة العالية الجودة تحل محل القوة العاملة منخفضة الكلفة، وبدأ الإبداع يلعب دوراً جديداً في التنمية الاقتصادية الصينية. وثالثاً، فإن عدد سكان المدن الصينية الضخم وتحديث الهيكلة الاستهلاكية سيدفعان ازدياد الطلب على المنتجات المتوسطة والعالية والطاقة أيضاً.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ أشار، في أثناء زيارته للسعودية أوائل عام 2016، إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي هي أكثر منظمة حيوية في منطقة الشرق الأوسط، ويحظى التعاون بين الصين ومجلس التعاون الخليجي بأساس ثابت وآفاق مشرقة مع نضج العلاقات الثنائية بعد 35 عاماً على إنشائها.
بدوره، نصح لي وي الصين ودول الخليج العربي بدفع ترابط الاستراتيجية التنموية الثنائية ودفع تقدم المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة بينهما، والتباحث في إنشاء آلية تعاونية دائمة في المجالات الرئيسية، إضافة إلى تعزيز التعاون والتبادل بين بنوك المعلومات بين الجانبين.