لبنان: الخلاف على التعيينات في وزارة الداخلية يجمد ملء الشواغر في الأسلاك الأخرى

تخشى مصادر رسمية لبنانية أن يمر آخر أيام السنة اليوم، من دون إيجاد مخرج لتوقيع مراسيم الترقية لضباط قوى الأمن الداخلي التي يستحقونها بدءاً من أول أيام السنة الجديدة، نتيجة الخلاف على هذه الترقيات الذي أوجب طلب وزير الداخلية زياد بارود استشارة قانونية من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول أحقية المدير العام لقوى الأمن اللواء أشرف ريفي في رفع جدول الترقيات في ظل تعذر عقد مجلس قيادة قوى الأمن، الجهة المخولة ذلك، لشغور 4 مناصب فيه.
وإذ تخضع تعيينات المراكز الشاغرة في الدولة بشكل عام للتجميد، ومن ضمنها شواغر وزارة الداخلية، نتيجة الخلافات السياسية التي حالت دون البت بأي موضوع في مجلس الوزراء قبل البت بملف شهود الزور الذي تطالب به المعارضة، فإن عدم ملء الشواغر في مجلس قيادة قوى الأمن منذ تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، حال دون عقد مجلس القيادة لفقدان النصاب.
وقالت مصادر أمنية إن اللواء ريفي استند الى نص قانوني يجيز له اقتراح ترقية ضباط من رتبة عقيد الى عميد، فاقترح ترقية عدد من الضباط بينهم رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن العقيد وسام الحسن، مع إعطائه أقدمية نظراً الى إنجازات الشعبة في كشف عملاء لإسرائيل وملاحقة بعض القضايا الأمنية، بدءاً من 1 – 1- 2011، إلا أن الوزير بارود تحفظ عن ذلك، ما دفع ريفي الى وضع اسم الحسن في جدول الترقية المقرر بدءاً من تاريخ 1 – 7 – 2011، لكن دوائر وزارة الداخلية استبدلت باسمه اسم ضابط آخر. إلا أن نزاعاً قانونياً حصل حول أحقية ريفي في رفع جداول الترقية في ظل عدم عقد مجلس القيادة لأن القانون ينص على أن يقترح الوزير الترقيات بناء لاقتراح هذا المجلس.
وأكد الوزير بارود أنه غير معني بأي اعتبار سياسي في هذا الملف لأنه بحت قانوني، مشيراً الى انتظاره رأي هيئة الاستشارات والتشريع وإلى أنه لن يخالف القانون وأن المجال ما زال مفتوحاً الى الغد (اليوم).
وأدى ذلك الى تجميد رئيس الحكومة سعد الحريري توقيعه على مرسوم الترقيات في الأسلاك العسكرية الأخرى (الجيش، الأمن العام، الجمارك وأمن الدولة...). إذ ان مراسيم الترقيات تصدر بتوقيع الوزير المختص (الدفاع والداخلية) ووزير المال، إضافة الى رئيسي الحكومة والجمهورية الحريري وميشال سليمان الذي غادر أمس الى إسبانيا لقضاء عطلة العيد.
وإذ يؤدي انقضاء السنة من دون صدور مراسيم الترقيات قبل أول يوم من 2011 الى وجوب إصدارها بعد هذا التاريخ بقانون من المجلس النيابي، فإن مصادر رسمية أوضحت ل «الحياة» أنه إذا جرى التوصل الى مخرج لترقيات قوى الأمن في الأيام المقبلة فإنه يمكن اعتماد مخرج قانوني آخر لتوقيع المراسيم من دون اللجوء الى مشروع قانون، يقضي بتسجيل المراسيم بتاريخ اليوم على أن توقع لاحقاً...
وبموازاة ذلك راوحت المواقف من المسعى السعودي – السوري مكانها في حين أخذ كل فريق يفسر مضمون اتفاق «س – س» وفق منطلقاته. وقال السفير السعودي علي عواض عسيري أن المبادرة يجب أن تكون من صنع اللبنانيين. وكرر السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي تأييده لهذا المسعى فيما أكد السفير السوري علي عبدالكريم علي أن نجاح الجهد السعودي – السوري مرهون بالجهد اللبناني.
وأكد مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق محمد شطح، أن «الاجتماع بين الرئيس الحريري وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لم يكن لتبليغ الرئيس الحريري باتفاق ما بين المملكة العربية السعودية وطرف آخر، ولم يكن بهدف الضغط على الرئيس الحريري لقبول أمر ما»، وقال: «كان الاجتماع مفيداً وجيداً وكان في الدرجة الأولى للاطمئنان الى صحة الملك».
ورأى شطح أن «البعض يتحدث عن التقدم في المسعى السعودي – السوري ويضعه في إطار رضوخ الرئيس الحريري لمطالب الفريق الآخر، وإذا كنا نتحدث عن صفقة ما، وهمية أو غير وهمية، لقبول الرئيس الحريري بطلاق أو انفصال أو رفض للمحكمة فليس هذا تقدماً، لأن هذا ليس ما يحدث حالياً، وليس هناك من ضغط على الرئيس الحريري في هذا الاتجاه، لكن التقدّم الذي نطمح إليه يتمثل بجهود وخطوات جميع الأطراف لتأمين أمور عدة خلال صدور القرار الاتهامي وما بعده».
وأكد أن هذه الأمور هي استمرار التعايش والاستقرار واستمرار مؤسسات الدولة وتأمين العلاقات اللبنانية – السورية. وشدد على أن الكرة ليست عند الرئيس الحريري والجميع في انتظار الردود والخطوات الإيجابية للعمل مع الرئيس الحريري لاتخاذ الخطوات التي تحمي الأهداف.