نقابة المحامين العراقيين: استبدال أي نائب يجب أن يكون بمرشح من القائمة ذاتها

أفتت نقابة المحامين العراقيين باستبدال نواب تولوا حقائب وزارية أو مناصب تنفيذية بآخرين «من القائمة ذاتها».
وقال النقيب محمد الفيصل في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه، إن «مجلس النواب أصدر قراراً باستبدال نائب أصبح وزيراً بزميله»، واعتبر هذا الإجراء «مخالفاً لقانون الانتخابات لعام 2005، خصوصاً نص المادة 3 التي قضت بأن يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة».
وتنص المادة الثالثة على أن لا «يكون عدد مرشحين القائمة المفتوحة أقل من ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية وتوزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين، استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة إلى باقي المرشحين». وأشارت الى أن «تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات».
وأضاف الفيصل إن «كل نائب يمثل مئة ألف ناخب كما إن المادة 2 من القانون النافذ نصت على أن تكون كل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدة مقاعد متناسبة مع عدد السكان في المحافظة بحسب آخر الإحصاءات المعتمدة، أي إن تعويض المقعد الشاغر يكون من المحافظة نفسها أي من الدائرة الانتخابية نفسها حتى يكون تمثيل عدد المقاعد متناسباً مع عدد السكان في المحافظة بحسب نص المادة».
وأكد نقيب المحامين أن «شغل المقعد من غير سكان المحافظة مخالف لنص القانون المذكور ولا يشمل أعضاء المحافظة، لذا يكون الترشيح القانوني والشرعي هو من أبناء المحافظة وللعضو الذي يليه في الترتيب من القائمة في المحافظة».
ودعا الفيصل الى «تصحيح الإشكال القانوني والدستوري الذي وقع فيه مجلس النواب»، «وفي حال عدم معالجة الأمر فان نقابة المحامين، راعية الدستور وحقوق الإنسان، ستلجأ الى رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية التي تمتلك حق الرقابة على دستورية القوانين».
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رأت أن نظام استبدال النواب سيعتمد على القانون السابق الذي يتيح لرئيس الكتلة استبدال النواب من دون الرجوع الى عدد الأصوات أو اعتماد الخاسر الأكبر.