اعتقالات واستدعاءات في صفوف «حماس» و«الجهاد» في الضفة

اتهمت حركة «حماس» الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية باعتقال 15 من أنصارها ومحاكمة ثلاثة آخرين عسكرياً، فيما اتهمت حركة «الجهاد الإسلامي» هذه الأجهزة باستدعاء عدد من كوادرها وملاحقته.
وقالت «حماس» في بيان أمس إن الأجهزة في محافظة الخليل اقتحمت بلدة إذنا القريبة واعتقلت ثلاثة من أنصارها بعد دهم منازلهم وتفتيشها. وأضافت أن الأجهزة الأمنية اعتقلت من بلدة سعير في المحافظة اثنين من أنصارها بعد دهم منزليهما وتفتيشهما. وأشارت إلى أن «محكمة عسكرية في الضفة أصدرت حكميْن بالسجن لمدة 10 أشهر على الأسير المحرر أحمد بطّاح، والمدرس رأفت محمد عبدالله الشوابكة، ولمدة ستة أشهر على الأسير المحرر أسامة محمد النجار، مع العلم أنهم معتقلون لدى جهاز الأمن الوقائي منذ ثلاثة أشهر في سجن أريحا».
ولفتت إلى أن جهاز الاستخبارات العامة أعاد اعتقال أسير محرر من بلدة قبلان من أمام سجن جنيد بعد دقائق من الإفراج عنه من جانب جهاز الأمن الوقائي بعد انتهاء محكوميته البالغة خمسة أشهر. وقالت إن الاستخبارات العامة أعادت اعتقال طالب في جامعة النجاح بعد استدعائه للمقابلة بعد أيام من الإفراج عنه من سجونها، واعتقال أسيريْن محرريْن من قرية قريوت.
ونقلت عن «مصادر مقربة من عائلة المعتقل منذ أسبوعين الشيخ سامي سعادة بني فضل (50 سنة) من قرية عقربا تعرضه للتعذيب الشديد في سجن جنيد». وأضافت أن الأمن الوقائي اعتقل الصحافي سامر يونس من قرية بلعا، فيما اعتقلت أجهزة جنين أربعة أسرى محررين. وأشارت «حماس» إلى أن الأجهزة الأمنية في مدينة سلفيت اعتقلت أسيراً محرراً بعد دهم منزله، وصادرت عدداً من الوثائق الرسمية والخاصة.
وقالت «الجهاد» في بيان إن الأجهزة الأمنية في الضفة «صعدت أخيراً حملة استدعاءاتها لكوادر الحركة وأنصارها في الضفة المحتلة». واعتبرت أن «تلك السياسة تُصعد الموقف وتؤزم العلاقات الوطنية». وأشارت إلى أن «حملة الاستدعاءات الواسعة شملت سائر محافظات الضفة، وطاولت العشرات من كوادر الحركة وأنصارها، وتحديداً في محافظتي جنين وطولكرم، بالتوازي مع اعتقالات وملاحقات كوادر آخرين». ولفتت إلى أن «الحملة استهدفت أسرى محررين ومجاهدين تلاحقهم أجهزة استخبارات العدو الصهيوني، إضافة إلى قيادات الحركة وشخصياتها الرمزية».
وقال مسؤول في الحركة في الضفة إن «استدعاء الكوادر غالباً ما يتم على خلفية أنشطة اجتماعية وطالبية، وهو ما يعكس سعي السلطة إلى قمع ممارسة أي نشاط لقوى المقاومة». وأضاف أن «حملة استهداف كوادرها وأنصارها في الضفة تؤزم العلاقات الوطنية ولا تخدم جهود المصالحة، بل على العكس تماماً فهي محاولة لتوسيع دوائر الانقسام». وشدد على أن «هذه السياسات تشكل ضربة لحرية الرأي والتعبير وتعكس الإصرار على التفرد واحتكار النشاط ورفض التعددية».