الصين: تباطؤ التضخّم يدعم سياسة التشدد النقدي

بكين - رويترز - أبدى التضخم الصيني في مسح لقطاع الصناعات التحويلية، علامات تباطؤ، في إشارة مبكرة إلى أن الحكومة ستتمكن من مواصلة تشديد السياسة النقدية تدريجاً.
ومن شأن تراجع ضغوط الأسعار أيضاً، أن يحد صعود اليوان، الذي ارتفع هذا الأسبوع إلى مستوى قياسي أمام الدولار، ما ساهم بقوة في السيطرة على التضخم، بحسب ما أعلن البنك المركزي الصيني.
وانخفض مؤشر «اتش اس بي سي» لمديري المشتريات في الصين إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 54.4 في الشهر الجاري، من 55.3 في الشهر السابق، ما يوحي بأن وتيرة توسع الانشطة في المصانع الصينية تتباطأ لكن مازالت قوية. وتراجع المؤشر الفرعي لتكاليف المواد الأولية إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، من 80.8 الى 72.3، بينما انخفض المؤشر الفرعي لتكاليف الانتاج إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.
وقال كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «اتش اس بي سي» تشو هونغ بين: «مازال التضخم،لا النمو، المصدر الأكبر للقلق في السياسة (النقدية)، على رغم القراءة المعتدلة لمؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الجاري. وتوقع «أن تواصل بكين الاعتماد على اجراءات التشديد الكمية لخفض التضخم، ومواجهة تأثير الجولة الثانية من اجراءات التيسير الكمي في الولايات المتحدة، في حين تحتاج أيضاً لزيادات متواضعة في أسعار الفائدة لتثبيت التوقعات في الشهور المقبلة».
وارتفع تضخم أسعار التجزئة في الصين الى أعلى مستوى في 28 شهراً لتبلغ 5.1 في المئة في سنة انتهت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبلغ اليوان أمس مستوى قياسياً، مسجلاً 6.613 يوان للدولار، بعدما أعلن مسؤول كبير في «المركزي»، ان رفع سعر العملة تدريجاً سيساعد في خفض التضخم، ويعيد التوازن إلى الاقتصاد.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية الصينية ان الصين ستواصل تصدير المعادن النادرة، موضحة ان ضوابط التصدير تطبق لدواعي حماية البيئة، وذلك بعدما أثار تقليص الحكومة حصص التصدير بنسبة 35 في المئة للنصف الأول من عام 2011، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، للمحافظة على الاحتياطات.
وتنتج الصين نحو 97 في المئة من الإمدادات العالمية من المعادن النادرة، التي تستخدم في صناعة الكثير من منتجات التكنولوجيا المتطورة.
ورفضت الصين مطالب أميركية بإنهاء القيود على تصدير المعادن النادرة، التي أثارت قلق الشركاء التجاريين. وأعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي الأسبوع الماضي، إن واشنطن قد تقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في هذا الخصوص.