موسكو غير قلقة على اتفاق آستانة

أعربت موسكو عن «ارتياح» لسير الهدنة في مناطق «تقليص التصعيد»، واعتبرت أن «الخروق التي تم تسجيلها خلال الساعات ال24 الماضية لا تؤثر على الوضع العام». ونفت وزارة الدفاع الروسية صحة معطيات عن وقوع اشتباكات في محافظة حماة بين الجيش النظامي السوري وقوات تابعة للمعارضة.
وحملت البيانات العسكرية الروسية تأكيداً أمس، بأن الأطراف السورية «ملتزمة عموماً بقرار وقف التصعيد الذي تم تثبيته في مذكرة إنشاء المناطق الأمنة في سورية». ونشر مركز المتابعة في قاعدة حميميم الروسية تفاصيل عن «وضع الجبهات»، أكد فيها أن «الأوضاع مستقرة في مناطق تخفيف التوتر في سورية خلال ال24 الساعة الماضية». وقال المركز إنه تم تسجيل 18 خرقاً خلال هذه الفترة، وقعت غالبيتها بأسلحة خفيفة من مناطق تحت سيطرة تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة»، مشيراً إلى أن 10 من الخروق حدثت في محافظة دمشق، و3 حالات في اللاذقية، و3 في درعا، و3 خروق في حماة. وزاد مركز حميميم الروسي إن المراقبين الأتراك الذين يسجلون عادة الخروق من جانب القوات الحكومية والمجموعات المسلحة الموالية لها، سجلوا بدورهم 15 خرقاً، اثنان منها في محافظة دمشق، و3 في درعا، و7 في حماة، و3 في حمص.
لكن وزارة الدفاع الروسية نفت في المقابل، صحة أنباء تداولتها وسائل إعلام غربية، نقلاً عن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تحدثت عن اشتباكات بين المعارضة المسلحة والجيش النظامي السوري في إحدى المناطق «الآمنة» قرب حماة، وفق اتفاق تقليص التوتر الموقع اخيراً في آستانة.
وقالت الوزارة في بيان إن المعطيات العسكرية الروسية تفيد بأن الخروق التي وقعت لا تصل الى درجة يمكن اعتبارها انتهاكاً كبيراً لقرار وقف النار، كما أنها «لم تسجل حالات اشتباك بين الجيش والمعارضة»، معتبرة أن «في حصيلة الساعات ال24 الأولى من بدء مفعول مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التصعيد، فإن الأطراف المتصارعة كلها قومت الوضع بأنه مستقر عموماً».
وأكدت الوزارة في المقابل أن القوات الحكومية السورية تعرضت، ليلة السبت لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحين استخدموا أسلحة خفيفة في منطقة قرية زلاقيات بمحافظة حماة، مشددة على أن الجانب الحكومي «لم يفتح نيراناً مضادة».
وزادت أن روسيا طلبت من الجانب التركي «تقويم الموقف وتحديد ما اذا كان المهاجمون يتبعون لأحد الفصائل المسلحة السورية ام للمجموعات الإرهابية التي لا تنسحب عليها الهدنة»، مشددة على أن الجانب التركي أكد أن المسلحين ينتمون ل «جبهة النصرة» (هيئة تحرير الشام حالياً) ما استدعى «الرد وإسكات نقاط إطلاق النار». وتضم «المناطق الآمنة» المشمولة في مذكرة «تخفيف التصعيد» التي وقعتها البلدان الضامنة في جولة مفاوضات آستانة محافظة إدلب وبعض أجزاء اللاذقية وحماة وحلب، ومناطق في شمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية بريف دمشق، ومحافظتي درعا والقنيطرة.
وعلى رغم سريان المذكرة بدأ عند منتصف ليلة الجمعة- السبت، فإن التنفيذ الكامل للاتفاق يدخل حيز التنفيذ وفق المذكرة في الرابع من حزيران (يونيو) المقبل، على أن تنجز البلدان الضامنة خلال هذه الفترة وضع خرائط كاملة توضح حدود المناطق الأربع التي نصت المذكرة على اعتبارها مناطق تقليص للتوتر لمدة ستة شهور قابلة للتمديد.