فرنسا تحذر من إعادة نشر رسائل إلكترونية مسربة لحملة ماكرون

قالت اللجنة الانتخابية الفرنسية اليوم (السبت) إن على وسائل الإعلام عدم إعادة نشر المعلومات التي جرى الوصول إليها عبر عمليات تسلل إلكتروني استهدفت حملة المرشح الرئاسي الوسطي إيمانويل ماكرون.
وأضافت اللجنة، التي تشرف على الحملة الرئاسية، في بيان أن نشر أو إعادة نشر المعلومات قد تمثل «تهمة جنائية».
وقالت حملة ماكرون أمس إن رسائل إلكترونية ووثائق ومعلومات بخصوص تمويلها كانت هدفاً لتسلل إلكتروني «ضخم» قبل نهاية الحملات الانتخابية، ودخول فرنسا مرحلة الصمت الانتخابي الذي يمنع الساسة من التعليق على التسريبات.
وجاء في بيان اللجنة: «عشية أهم انتخابات لمؤسساتنا، تدعو اللجنة كل شخص موجود على مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، لا سيما وسائل الإعلام، وجميع المواطنين، إلى إظهار المسؤولية وعدم نقل هذا المحتوى من أجل عدم تشويه صدق الاقتراع».
وظهرت البيانات المسربة بينما تتوقع استطلاعات الرأي أن ماكرون في طريقة إلى تحقيق فوز مريح على الزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبن في انتخابات غد (الأحد)، إذ تظهر أحدث الاستطلاعات اتساع تقدمه إلى حوالى 62 في المئة في مقابل 38 في المئة للوبن.
وقالت اللجنة التي تشرف على العملية الانتخابية بعد اجتماع دعت إليه على عجل اليوم إن «البيانات جرى الحصول عليها بطريقة احتيالية وقد تضاف إليها معلومات كاذبة».
وغطت وسائل الإعلام الفرنسية التسلل الإلكتروني الذي استهدف حملة ماكرون بأساليب عدة، إذ وضعته صحيفة «ليبيراسيون» ذات التوجهات اليسارية في صدر موضوعات موقعها الإلكتروني، لكن قنوات تلفزيونية إخبارية آثارت عدم التطرق إليه.
ولم يتضح المسؤول على الفور لكن حركة ماكرون السياسية قالت في بيان إن «التسلل محاولة لزعزعة الديموقراطية وتدمير الحزب»، مضيفةً أن «حركة إلى الأمام وقعت ضحية تسلل ضخم ومنسق».