أمر «حظر السفر» يعود إلى المحاكم الأميركية مجدداً

تنظر محكمتا استئناف أميركيتان من جديد هذا الأسبوع في دستورية الحظر الموقت الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع رعايا دول ذات غالبية مسلمة دخول البلاد.
وقد تنتهي المعارك القانونية أمام المحكمة العليا الأميركية في الخريف، بعد أشهر من إصدار ترامب الأمر التنفيذي للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) بحجة أن هناك «حاجة ملحة لوقف دخول بعض المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً إلى أن يراجع المسؤولون عملية التأشيرات».
وتخلى ترامب عن الأمر التنفيذي الأول بعد أحكام قضائية لم تكن في صالحه وأبدله بأمر تنفيذي أخف، غير أن هذا الأمر المخفف يواجه دعاوى أيضاً أمام محكمتين.
وقال المحامي في «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» عمر جودت الذي سيترافع في القضية أمام الدائرة الرابعة في محكمة الاستئناف في فرجينيا الإثنين المقبل، إن حقيقة مرور وقت طويل منذ صدور الحظر دليل على أنه ليست هناك حاجة أمنية ملحة لصدور مثل هذا الأمر التنفيذي في المقام الأول.
وأكد المحامي في شركة «سيمبسون ثاتشر آند بارتليت» في بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا، باز فران، والذي تتابع شركته عن كثب العملية القانونية الجارية، أن المحكمة ستمنح من أقاموا الدعوى لمنع الأمر التنفيذي فرصة للتحدث عن قناعتهم في أن الحكومة لم تعتزم أبداً فرض حظر السفر بشكل موقت.
وبعد مرور مئة يوم على الأمر التنفيذي الأول، تقول الحكومة إن فترة ال 90 يوماً تبدأ مجدداً بعدما أصدرت الإدارة الأميركية الأمر التنفيذي الجديد في آذار (مارس) الماضي.
وقال الناطق باسم وزارة الأمن الداخلي ديفيد لابان، إن الوزارة «تبحث وستظل تبحث باستمرار سبل تعزيز عملية الفحص والتدقيق لغلق المسارات الإرهابية والإجرامية إلى الولايات المتحدة... بعض هذه التحسينات ستكون سرية والبعض سيكون معلناً، ولكن الوزارة بدأت لتوها تعزيز أمن نظامنا المتعلق بالهجرة».
ويقول معارضون وبينهم ولايات وجماعات للحقوق المدنية إن الحظر الأول والحظر الثاني اللذين يمنعان أيضاً دخول جميع اللاجئين لمدة أربعة أشهر ينطويان على «تمييز ضد المسلمين». وتقول الحكومة إن نص الأمر التنفيذي «لا يحدد ديانة بعينها ويهدف إلى حماية البلاد من الهجمات».