مصر: تحالف دولي يساهم في تمويل محطة سوائل النفط في ميناء السخنة

أبرمت مصر اتفاقاً لتمويل مشروع محطة سونكر لسوائل النفط في ميناء السخنة، باستثمار أجنبي مباشر يبلغ نحو 500 مليون دولار، مع تحالف من المؤسسات المالية الدولية الذي يضم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك التجاري الدولي المصري، بضخ الدفعة الأولى من الحزمة التمويلية. وحضر التوقيع رئيس الحكومة المصرية شريف اسماعيل ووزيرا الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، والبترول طارق الملا. ووقع الاتفاق رئيس الهيئة العامة لقناة السويس الفريق مهاب مميش والعضو المنتدب لشركة «سونكر» الربان أسامة الشريف. ويؤكد تمويل هذا المشروع الاستراتيجي ثقة مؤسسات المال في صلابة الاقتصاد المصري وفي شركة «أميرال» المستثمر الرئيس في المحطة لتاريخها الناجح في إدارة المشاريع اللوجيستية على مدى العقدين الماضيين. وتتحمل المؤسسات الثلاثة تمويل 64 في المئة من كلفة المشروع بما يعادل 320 مليون دولار، فيما تتكفل شركة «أميرال» بتمويل 36 في المئة، بقيمة 180 مليون دولار من الإجمالي.
وأوضحت نصر أن الاتفاق «يندرج في إطار توجه الوزارة لإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين». ولفتت إلى أن الوزارة «تتخذ إجراءات تشجع الاستثمار في منطقة قناة السويس، في إطار الخريطة الاستثمارية الشاملة والواضحة التي يُعمل عليها حالياً». واعتبرت تطوير الموانئ الواقعة في منطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التي تُقدمها، من ضمن «الخطوات الفعّالة والضرورية لتشجيع المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة».
وتعد محطة سونكر للصب السائل أكبر مركز مستودعات لتخزين المواد البترولية وتداولها، وفقاً لأحدث نظم التكنولوجيا والحماية البيئية العالمية. وتضطلع بدور رئيس بدعم واردات مصر من المنتجات البترولية عبر البحر الأحمر، بتوفير سعات تخزين استراتيجي لتغطية الحاجات من الطاقة، خصوصاً من السولار والبوتاغاز وربط هذه السعات التخزينية مباشرة بالشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، ومن ثم رفع كفاءة البنية التحتية الحالية لاستيراد منتجات البترول من السولار والبوتاجاز وتخزينها، إضافة إلى الأمونيا.
وقال مميش، إن «خلق بيئة مثالية للاستثمار يحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات والجهات ذات الصِّلة، خصوصاً بعد صدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجاري عرضه ومناقشته في مجلس النواب».
ورأى الشريف، أن «مستقبل مصر مرتبط في شكل وثيق بقدرتها على توفير الطاقة اللازمة لتلك المشاريع والتوسعات. وإيماناً منها بأهمية مشروع محطة الصب السائل لتوفير حاجات البلاد المتزايدة من الوقود، قدمت الحكومة الدعم للشركة لتنفيذ هذا المشروع المحوري لنجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإمداده بالطاقة اللازمة للتنمية الصناعية والعمرانية». وأوضح أن منطقة البحر الأحمر «ستتحول إلى مركز إقليمي لتموين السفن وتداول المواد البترولية في منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، مع انتهاء مراحل محطة الصب السائل».
وتعمل شركة «بتروجت» المنفذة للمشروع، على إنجاز المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة بثلاثة خزانات للبوتاغاز بسعات تخزين تصل إلى 150 ألف متر مكعب، وثلاثة أخرى للسولار بسعات تخزين تصل إلى 100 ألف متر مكعب. يُضاف إلى ذلك إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كيلومتراً لربط السعات التخزينية للبوتاغاز والسولار بمحطة الصب السائل بخطوط الشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، بما يمثل إضافة كبيرة للشبكة القومية تؤدي إلى سهولة المنتجات البترولية وسرعتها توزيعها، في أرجاء البلاد وتغطية الحاجات بسهولة وأمان.
وسيكون لهذا المشروع دور مهم في رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطاقة، ومن ثم النهوض بالاقتصاد. كما سيوفر 2400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري، إلى جانب دوره الاستراتيجي في إمداد الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية والعمرانية لمنطقة قناة السويس.