عريضة تطالب تركيا بإطلاق 120 صحافياً

أعلنت منظمة العفو الدولية أن أكثر من 250 ألف شخص وقّعوا عريضة على الإنترنت تحضّ تركيا على إطلاق حوالى 120 صحافياً احتُجزوا بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تموز (يوليو) الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أن العريضة التي وقّعها صحافيون ورسامو كاريكاتور وفنانون، تدعو أيضاً تركيا إلى إنهاء حملة «وحشية» اتُهمت بشنّها على حرية التعبير. وكُشفت تفاصيل عن الحملة، لتتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.
ودعا الأمين العام للمنظمة سليل شيتي أنقرة إلى «الإفراج فوراً وفي شكل غير مشروط عن جميع الصحافيين الذين سُجنوا لمجرد إنجازهم عملهم»، علماً أن تركيا أغلقت أكثر من 150 منظمة إعلامية.
في أثينا، رفضت محكمة يونانية طلباً ثانياً قدمته أنقرة لتسليم جنود فرّوا إلى اليونان بعد المحاولة الانقلابية. وكان الطلب يسري على ثلاثة من ثمانية جنود هاربين. ورُفض طلب لتسليم ثلاثة آخرين الأسبوع الماضي، فيما لم تدرس المحكمة بعد قضية الجنديين الباقيين.
إلى ذلك، أعلن قائد الشرطة الماليزية خالد أبو بكر توقيف التركيَين ترغي كرمان، وهو مدير مدرسة دولية، ورجل الأعمال إحسان أصلان، بموجب جزء في قانون العقوبات يتعلّق ب «أعمال إرهابية».
يأتي ذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوّرته دوائر تلفزيونية مغلقة، يُظهر 5 رجال يُجبرون كرمان على دخول سيارة لا تحمل علامات مميزة في إحدى ضواحي كوالالمبور.
واعتبر روسلي دهلان، محامي كرمان، أن الواقعة تشبه أحداثاً وقعت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما تلقّت الشرطة بلاغاً باختفاء تركيَين، ليتبيّن لاحقاً أن السلطات رحلّتهما إلى تركيا.
ونفى دهلان تكهنات بأن الرجلين من أنصار الداعية التركي المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية، وزاد: «إنهما أكاديميان ولم تُوجّه إليهما أي اتهامات بالمشاركة في نشاطات مرتبطة بغولن».
وحضّت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الماليزية على الامتناع عن تسليم الرجلين قسراً إلى تركيا، ودعت إلى فتح تحقيق عاجل في الملف. وقال فيل روبرتسون، نائب مدير منطقة آسيا في المنظمة: «هناك مقدار من القلق من أن يواجها تعذيباً في الحجز، إن سُلّما إلى تركيا، ومن أن يخضعا لمحاكمة تفتقر كثيراً إلى معايير المحاكمة العادلة، إذا وُجّهت إليهما هناك تهم بارتكاب جرائم».
على صعيد آخر، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تعديلاً وزارياً ليس مدرجاً على جدول أعمال الحكومة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم لم يقدّم له اقتراحاً مشابهاً. أتى ذلك بعد يوم على اجتماع دام أكثر من 5 ساعات بين الرجلين.
إلى ذلك، رأت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أن على الاتحاد الأوروبي ألا يُبعد تركيا منه، على رغم مخاوف في شأن تعزيز أردوغان قبضته على السلطة، ووسط جدل في شأن مصير مفاوضات عضوية أنقرة في الاتحاد.
وشددت على أن تركيا «شريك مهم في الحرب على الإرهاب»، معتبرة أن من مصلحة الاتحاد والحلف الأطلسي إقامة علاقات جيدة معها. وأضافت: «يجب ألا تُبعد شريكاً مشابهاً، ولو في ضوء تطورات سلبية يجب أن نتصدى لها. علينا في أوروبا أن نناقش معاً نوع العلاقات المستقبلية التي نريدها مع تركيا».
ورفضت مركل دعوات وجّهها حلفاء في الائتلاف الحاكم إلى تشديد قواعد الجنسية المزدوجة، والتي تطاول كثيرين من 3 ملايين شخص من أصل تركي يقيمون في ألمانيا. وتابعت: «الجنسية المزدوجة لن تكون ملفاً في الحملة الانتخابية، كما حدث عام 1999».