مسؤول في «التحقيق والادعاء العام»: القول بارتفاع نسبة الجرائم في الخرج غير صحيح

صرح مصدر مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام بأن ارتفاع نسبة الجرائم في محافظة الخرج غير صحيح.
جاء ذلك في إشارة إلى ما نشر في بعض الصحف المحلية تعليقاً على مناقشة أحد أعضاء مجلس الشورى لتقرير هيئة التحقيق والادعاء العام الذي أشار إلى ارتفاع نسبة الجرائم في محافظة الخرج إلى 1447 في المئة مقارنة بالعام الذي قبله، فقد صرح مصدر مسؤول بهيئة التحقيق والادعاء العام أن هذه النسبة غير صحيحة، لافتاً إلى أنه تمت المقارنة بين مدتين غير متماثلتين، إذ تمت مقارنة القضايا الواردة في الإحصائية عن المدة التي تمت مباشرة القضايا فيها ومدتها شهران من 1-11-1428ه إلى نهاية العام مع كامل العام الذي يليه (12 شهراً) مما نتج عنه ارتفاع النسبة إلى الرقم المذكور، وتلك المقارنة لا تعكس ارتفاع الجريمة وفقاً للمعايير العلمية الإحصائية؛ فالأصل تماثل المدتين المطلوب المقارنة بينهما، فالقضايا الواردة في الفترة المشار إليها من العام المالي 1427 1428ه لا تتجاوز 19 قضية، بينما بلغ عدد القضايا في المدة المقابلة لها في العام الذي يليه 23 قضية بزيادة أربع قضايا فقط، أي أن الزيادة بنسبة 21 في المئة فقط مقارنة بالمدة المماثلة. وإيضاحاً للحقيقة جرى نشره.