«طالبان» تتبنى هجوم لاهور وتدعو الباكستانيين الى مغادرة المدن

أعلنت حركة «طالبان باكستان» أمس، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مجمعاً للشرطة وجهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة لاهور بإقليم البنجاب (شرق) أول من أمس، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً بينهم عقيد في الاستخبارات وجرح 300 آخرين، وذلك للانتقام من العملية العسكرية التي يشنها الجيش منذ 26 نيسان (أبريل) الماضي ضد مسلحي الحركة في إقليم وادي سوات القبلي (شمال غربي).
وقال حكيم الله محسود، أحد قادة «طالبان»، نائب زعيم الحركة بيعة الله محسود الذي يعتقد بانه يختبئ في إقليم جنوب وزيرستان القبلي: «نعلن مسؤوليتنا عن شن الهجوم الانتحاري في لاهور للثأر من العملية العسكرية في سوات»، علماً ان التفجير ضرب قلب المؤسسة الأمنية الباكستانية التي تواجه المتطرفين في مناطق القبائل.
وأضاف: «إذا واصلت الحكومة بإيعاز من الولايات المتحدة العمليات ضدنا، فسنستهدف عدداً أكبر من المرافق الحكومية»، داعياً سكان مدن لاهور وروالبندي وإسلام آباد وملتان لمغادرتها، «لأننا سنشن عدداً أكبر من هذه الهجمات الضخمة وعمليات أخطر ضد مقرات حكومية خلال الأيام والأسابيع المقبلة»، علماً ان السلطات أعلنت توقيف عشرة أشخاص للاشتباه بتورطهم في الهجوم في لاهور ومحيطها.
ونفذ خمسة رجال مسلحين على الأقل زودوا رشاشات وقنابل يدوية عملية لاهور التي هدفت الى اقتحام معبر مجمع لمباني الشرطة والاستخبارات.
وحين فشلوا في دخول المجمع، فجر اثنان منهم سيارة محشوة بمتفجرات، ما دمر مبنى وحدة الإغاثة في الشرطة، حيث بقي شرطيون جرحى لساعات تحت انقاض مكاتبهم.
وأظهرت الحفرة التي أحدثها الانفجار قوة القنبلة. وقال شرطي: ان «عمقها يتراوح بين أربعة وخمسة أمتار وقطرها بين ستة وسبعة أمتار»، علماً ان موقع الهجوم يعد أحد الأكثر ازدحاماً في لاهور. وسمع دوي الانفجار في دائرة قطرها كيلومتران.
وعانت لاهور في آذار (مارس) الماضي من هجومين مروعين تبنتهما «طالبان». أولهما في الثالث من آذار، حين نصب مكمن للمنتخب السريلانكي للكريكت، ما أدى الى مقتل ثمانية باكستانيين، وقضى على آمال البلاد في استضافة استحقاقات رياضية دولية في القريب العاجل. أما الثاني فاستهدف مقراً للشرطة في 31 آذار.
في المقابل، صعدت إسلام آباد قتالها ضد «طالبان»، ورصدت مكافآت لاعتقال أو قتل 21 من زعماء الحركة في سوات، في مقدمهم الملا فضل الله قائد مقاتلي حركة «تطبيق الشريعة» في سوات الذي بلغت المكافأة المخصصة له خمسة ملايين روبية (62250 دولاراً).
وقصفت مروحيات ومقاتلات مخابئ للمسلحين في أجزاء من سوات، فيما تولت القوات البرية إزالة الألغام من مدينة مينغورا عاصمة الولاية، ونشرت حواجز على الطرق.
في غضون ذلك، أمر الرئيس الباكستاني علي آصف زرداري بتشكيل لجنة عليا تخضع لسلطة وزارة الداخلية من أجل مواجهة تدهور الأمن في البلاد، مطالباً بتشكيل قوة أمنية جديدة تضم 100 ألف عنصر وتكلف مهمة مواجهة التيارات الأصولية والجماعات المسلحة داخل المدن الرئيسية، ما يجعلها تخضع لتدريبات خاصة بمكافحة الإرهاب.
وسيزيد ذلك حدة التنافس بين الحكومة المدنية ووزارة الداخلية من جهة وبين الاستخبارات العسكرية والجيش الباكستاني من جهة أخرى، علماً ان الجيش رفض الصيف الماضي أمراً أصدره رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني لوضع الاستخبارات العسكرية تحت سلطة وزارة الداخلية، كما تتهم أوساط مقربة من الجيش وزير الداخلية رحمن ملك بالفشل في معالجة المشكلة الأمنية، ومحاولة إرضاء الهند والأميركيين على حساب الأمن القومي والاستقرار في البلاد.