الصحة باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان

لفترات طويلة، ساد تعريف سلبي عن الصحة لدى أصحاب القرار السياسي والمعنيين بالتخطيط الصحي والإنفاق عليها، يعتبرها حال خلو المرض، ما صرف الأنظار عن التعريف الحقيقي لها باعتبارها حالة من المعافاة الكاملة بدنياً ونفسياً واجتماعياً وروحياً. وقبل ما يزيد على ثلاثة عقود، ظهر شبه إجماع عالمي على اعتماد الرعاية الصحية الأولية منهجاً لتقديم خدمات الطب في الوقاية والعلاج. وترتكز هذه الرعاية على مجموعة من الطرق والتقنيات العملانية التي يقرّها العلم ويقبلها المجتمع، كما تتيح للأفراد والأسر الوصول الى الخدمات الطبية بتكلفة ميسّرة.
وترافق ذلك مع اعتماد مبادئ أساسية لتوفير الصحة وإتاحتها للجميع، إذ اعتُبِرَت حقاً أساسياً للبشر. وتأكّد هذا الأمر أخيراً، عِبر التوجّه دولياً لتحقيق أهداف التنمية للألفية الثالثة.
المسؤولية الاجتماعية
ظهر هذا المفهوم في النشاطات التي رافقت الاحتفال ب «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» 2010. إذ جرى تأكيد المسؤولية الاجتماعية في إنهاء أشكال التمييز ضد الأفراد والجماعات، في المجال الصحي، عِبر تشريعات تكفل هذا الحق. وساهمت «منظمة الصحة العالمية» في هذا الأمر، عِبر العمل مع الحكومات والمؤسسات لتأمين الحق في الصحة للجميع، خصوصاً إنهاء أشكال التمييز ضد المرضى جميعهم، وضمنهم المتعايشون مع فيروس الإيدز، والمصابون بالسل أو الجُذام. وشَدّدت هذه المنظمة على ارتباط الصحة مع التنمية، وترسيخ ثقافة أصيلة في حق المشاركة في المسؤولية بمعنى تحمّل الأفراد والجماعات كافة، واجباتهم، في الرعاية الصحية الخاصة بهم.
والمعروف أن أحد أهم أسباب الإخفاق في تطبيق الرعاية الصحية الأولية بفعالية، يتمثّل في ضعف مشاركة المجتمع، وتراجع التنسيق بين القطاعات، وعدم التفاعل اجتماعياً وثقافياً مع القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان.
ولقد اختارت منظمة الصحة العالمية المزاوجة بين نهج الرعاية الصحية الأولية من جهة، والتركيز على حق الإنسان في الحصول على الخدمات الصحية من دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو المستوى الاجتماعي، من جهة ثانية. واعتبرت المنظمة هذا الأمر ركيزة في بلوغ النظام الصحي أهدافه في تعزيز الصحة. وكذلك شدّدت المنظمة على ضرورة تنسيق الجهود بين الأطراف المتشاركين في الرعاية الصحية الأولية، باعتباره ضماناً للاستفادة المثلى من الموارد، ما يعزّز من القدرات مؤسساتياً وتقنياً.
ولا شك في أن الاستجابة لتحديات التنمية في المجال الصحي، تتطلب تقديم خدمات الوقاية، وتحسين صحة الأسرة، ومكافحة الأمراض، مع اعتبار هذه الأمور مُكوّناً رئيساً في رسم السياسة الصحية بطريقة تجعلها منسجمة مع الاستراتيجيات الوطنية في التخفيف من وطأة الفقر.
ولا يخفى أيضاً أن العمل على تقديم مستوى مقبول من الرعاية الصحية في المجتمع، خصوصاً للأمهات والأطفال، يستلزم تجاوز الصعوبات جغرافياً وديموغرافياً، لإيصال الرعاية للجميع، إضافة الى أنه يفرض تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، والتركيز على تدريب الكوادر الطبية والتقنية في المؤسسات الوطنية، مع التشديد على الأبعاد الأخلاقية والمهنية في التعامل مع المرضى جميعاً.
وتساهم التوعية بحقوق المرضى إيجابياً في الحدّ من انتشار المرض. فالحق أن استمرار الوصمة المرتبطة بأمراض مثل الإيدز والسلّ، يضرب جهود المؤسسات الصحية في التعامل مع هذه الأمراض، ويؤخر تشخيصها واكتشافها. وبقول آخر، يتحمّل أفراد المجتمع كلهم مسؤولية انتشار الأمراض على نطاق وبائي. ويصل هذا الكلام إلى طرح السؤال عن دور الإعلام والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي بالسلوك الصحي المأمون، خصوصاً بين الأطفال والشباب.
* المدير الإقليمي ل «منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط»