انتقادات ل «خلو» الحكومة الجديدة من كفاءات

وجه سياسيون ومراقبون عراقيون انتقادات لاذعة للتشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلنها رئيس الحكومة نوري المالكي وصادق عليها البرلمان أول من أمس، وتوقعوا «عدم قدرتها على الاستمرار لخلوها من الكفاءات»، فيما بدأ عدد من النواب تحركاً لتشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان «لمنع تفرد الكتل الكبرى بالقرار».
اللافت أن الانتقادات للتشكيلة الحكومية لم يقتصر على القوى السياسية التي حرمت من كعكة الوزارات، بل أن المالكي نفسه وصف حكومته الثانية التي جاءت بولادة قيصرية بعد مخاض تجاوز تسعة أشهر بأنها «لا ترقى إلى مستوى الطموح».
وقال في كلمته أمام البرلمان أول من أمس: «أنا لست مقتنعاً بكل ما جرى وأنتج التشكيلة الحالية، لكنها ضريبة التعددية»، معتبراً أن «حكومة الشراكة الوطنية من أصعب الحكومات من حيث التشكيل في العالم، بسبب تعدد الانتماءات القومية والدينية والمذهبية، لا سيما أن الكل يطالب بتمثيله في الحكومة».
ويتفق النائب عن «القائمة العراقية» أحمد عريبي مع هذه الملاحظات، واصفاً التشكيلة بأنها «حكومة محاصصة تفتقر إلى الكفاءة». وقال ل «الحياة» إن «المالكي أجبر على قبول الوزراء ورضخ لضغوط العراقية وبقية الكتل التي قدمت وزراء ليسوا بالمستوى المطلوب». وأضاف أن «التشكيلة الوزارية الحالية ستكون أسوأ بكثير من سابقاتها، ولن تحقق أي تقدم على مستوى الخدمات أو رفع المستوى المعيشي للمواطن، بل ستدمر اقتصاد البلاد لأنها ستكرس الفساد والمحاصصة الطائفية والحزبية».
ورجح «ألا تتمكن هذه الوزارة من الاستمرار في العمل، وستفشل، ما يجعل البرلمان مضطراً إلى سحب الثقة عن بعض الوزراء». وأشار إلى أن «عدداً من النواب من مختلف الكتل يعتزمون تشكيل كتلة معارضة مستقلة تأخذ على عاتقها تصحيح مسار الحكومة والبرلمان وتمنع تفرد الكتل الكبرى التقليدية باتخاذ القرار».
وأكد النائب عن «العراقية» الكاتب حسن العلوي عزم بعض النواب تشكيل كتلة معارضة. واعتبر في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان أمس أن «عملية اختيار الوزراء داخل الكتل خضعت لمبدأ القرابة والمصاهرة، لأنني أحد مؤسسي القائمة العراقية ولم تتم استشارتي في اختيار وزرائها».
واتهم زعيم قائمته اياد علاوي ب «الاستئثار بالسلطة» لترشيحه ابن شقيقه محمد علاوي لوزارة الاتصالات، معتبراً أن الأخير «لا يصلح لهذه الوزارة، وسيشكل خطراً يهدد الأمن الوطني في حال تسلمه هذا المنصب». وانتقد في شدة منح وزارة الثقافة إلى وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي «لأنه من خارج الوسط الثقافي، وهو يصلح لأي وزارة ما عدا الثقافة». ودعا المالكي إلى «إعداد العدة لتشكيل وزارة أخرى، لأن هذه الوزارة ليست وزارة الأقوياء، ولن تستمر طويلاً».
وأعرب الخبير القانوني طالب الوحيلي عن «خيبة أمل كبيرة في الطبقة السياسية التي شرعنت المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية». وحمّل جميع الكتل السياسية «مسؤولية استمرار معاناة الشعب العراقي وفشل الحكومة المقبلة في النهوض بمسؤولياتها لأن الكتل السياسية رسخت مبدأ المحاصصة، وجعلت منه أساساً في اختيار وزرائها، ولم تقدم أي أسماء قادرة على إنهاء معاناة الشعب».
وأضاف ل «الحياة» أن «الكتل السياسية لا تريد انبثاق حكومة قوية قادرة على إعادة الخدمات والأمن وإنهاء الفساد وبناء دولة قوية تأخذ دورها الطبيعي في المنطقة والعالم، بل تريد حكومة ضعيفة وعاجزة حتى يستمر نفوذ بعض الأحزاب الكبرى وسيطرتها».
إلى ذلك، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إد ملكيرت الحكومة الجديدة إلى «حماية مواطنيها من الأقليات». واعتبر في رسالة وجهها إلى الشعب العراقي لمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، أنه «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، كما سيكون على الحكومة الجديدة التصدي للعديد من الأولويات الوطنية المهمة، بما في ذلك الحفاظ على أمن المواطنين العراقيين والحاجات الخاصة بحماية الأقليات».