واصلت أسعار النفط اتجاهها النزولي على رغم المؤشرات «الإيجابية» التي صدرت عن الدول الأعضاء في «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) والدول المنتجة من خارجها في شأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج لإعادة التوازن إلى السوق، متأثرة بإنتاج النفط الصخري الأميركي. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أمس، إنه يخطط للاجتماع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك «في غضون الأسبوعين المقبلين» لبحث الاتفاق بين منظمة «أوبك» والدول غير الأعضاء والذي يهدف لدعم أسعار النفط. وأضاف أنه يعتزم التحدث إلى نوفاك هاتفياً آملاً في أن يتم ذلك هذا الأسبوع. ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط العالمي البالغة مدته ستة أشهر، قال الفالح «سنعكف على صياغة قرار يجب على الجميع دعمه». وأشار الفالح إلى أن بلاده مهتمة بمواصلة الحوار بين المنظمة والمنتجين المستقلين والذي يهدف إلى تحقيق استقرار أسعار النفط. في غضون ذلك، واصلت أسعار النفط اتجاهها النزولي، بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأميركية ومستوى قياسياً للإمدادات في بقية أنحاء العالم وهو ما ألقى بظلال من الشك على قدرة «أوبك» على خفض الإمدادات وموازنة السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 49.43 دولار للبرميل، بعدما زادت 0.7 في المئة في الجلسة السابقة. وهبط الخام الأميركي في سبعة من الجلسات الثمانية الماضية. وقال تجار إن خام غرب تكساس الوسيط تأثر بعد تقرير أصدره معهد البترول الأميركي في ساعة متأخرة من الثلثاء، في شأن زيادة مخزونات الخام الأميركية بواقع 897 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 نيسان (أبريل) إلى 532.5 مليون برميل. وانخفض خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة 12 سنتاً أو 0.2 في المئة إلى 51.98 دولار للبرميل. ويقلّ «برنت» بنحو 8.5 في المئة عن الذروة التي بلغها في نيسان. وتعهدت «أوبك» ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا، لكن باستثناء الولاياتالمتحدة، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام الحالي، بهدف السيطرة على تخمة المعروض المستمرة منذ أعوام ودعم الأسعار. غير أن الأسعار ظلت متدنية خلال العام الحالي، بعدما واصلت المخزونات الأميركية الزيادة ووصلت إمدادات الوقود العالمية إلى مستويات قياسية جديدة على رغم تعهدات خفض الإنتاج. وأوردت وسائل إعلام صينية أمس، أن سلطات بيونغيانغ قيّدت مبيعات البنزين، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره لسبعة أمثال. وأظهرت لقطات صورها التلفزيون الصيني الثلثاء محطات تزود بالوقود خاوية، وأوردت أن عدداً كبيراً منها توقف عن العمل الأسبوع الماضي. وتأتي الأنباء قبل اجتماع لمجلس الأمن يناقش تشديد العقوبات على الدولة المعزولة تشمل قيوداً على واردات النفط. ويرجح خبراء أن تكون حكومة كوريا الشمالية أكبر مستهلك لمنتجات الوقود في البلاد، في حين يحصل المواطن العادي على احتياجاته من البنزين والديزل من تجار من القطاع الخاص ومهربين. وتمدّ الصينكوريا الشمالية بمعظم احتياجاتها من الوقود بينما تمدها روسيا بجزء منها فقط.
