إجراءات أردنية ومصرية لتصحيح أوضاع المنتجات الزراعية

أثار قرار الإمارات العربية المتحدة الذي صدر الإثنين، والقاضي بحظر بعض المنتجات الزراعية من عدد من الدول العربية بسبب وجود آثار لرواسب مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، موجة من ردود الفعل في معظم هذه الدول.
وكان بيان صادر عن «وزارة التغير المناخي والبيئة» الإماراتية حصلت «الحياة» على نسخة منه، قضى بحظر دخول التفاح من لبنان اعتباراً من 15 أيار (مايو) المقبل، إضافة إلى إرفاق شهادة تحليل معتمدة تفيد بخلو بقية الفواكه الواردة من الجمهورية اللبنانية من رواسب المبيدات.
ولم يقتصر القرار على لبنان الذي يُمكن اعتباره أقل المتضررين منه، إذ منعت الوزارة أيضاً دخول أنواع وأصناف الفلفل كافة من مصر اعتباراً من 1 أيار المقبل، فضلاً عن إرفاق شهادة تحليل معتمدة تفيد بخلوها من رواسب المبيدات لبقية الخضار والفواكه الواردة.
وكان للأردن نصيبه البارز من القرار أيضاً، إذ حُظرت أنواع وأصناف الكوسا كافة، والفلفل والملفوف والباذنجان والفول، والزهرة (القنبيط) والخس اعتباراً من 15 أيار المقبل، وإرفاق شهادة تحليل معتمدة تفيد بخلو بقية الخضار والفواكه الواردة من رواسب المبيدات.
أما بالنسبة لسلطنة عُمان واليمن، فقررت الوزارة حظر كل أنواع الشمام والجزر والجرجير اعتباراً من 15 أيار للأولى، وإرفاق شهادة تحليل لكل محاصيل الفواكه الواردة من الجمهورية اليمنية معتمدة من وزارة الزراعة والري اليمنية تفيد بخلوها من رواسب المبيدات.
وفي هذا السياق، ناشد نقيب تجّار ومصدّري الخضار والفواكه الأردني سعدي أبو حمّاد في اتصال مع «الحياة» دولة الإمارات ب «التراجع» عن القرار، مشيراً إلى احتمال أن يكون هناك بعض العيّنات التي وُجد فيها ارتفاع في رواسب المبيدات، إلا أن «النسبة بسيطة جداً». وأكد وجود محادثات بين الحكومة الأردنية والحكومة الإماراتية، نظراً إلى أهمية القرار وما له من تأثير في القطاع. وأوضح أن خلال فصل الصيف عموماً، يصدّر الأردن نحو 4 آلاف طن يومياً، تستحوذ دبي فقط على 1500 طن يومي منها، مشيراً إلى أن تأثير قرار كهذا يمكن أن يطاول 30 في المئة من مجمل الصادرات.
وحذّر أبو حمّاد من أن هناك بعض الدول الخليجية التي قد تحذو حذو الإمارات في التعامل مع صادرات الأردن، ما يضع القطاع بمجمله في خطر نظراً إلى أن صادرات الأردن جميعها تذهب إلى دول الخليج في هذا الوقت من السنة. وأشار إلى إجراءات جديدة ستتبع للتعامل مع هذا القرار بدءاً من الوزارة وصولاً إلى المصدر، بهدف تصحيح الأوضاع.
لبنانياً، أشار رئيس جمعية المزارعين انطون حويّك في اتصال مع «الحياة» إلى أن وزارة الزراعة لم تتبلغ رسمياً حتى اليوم القرار الإماراتي، وهو ما لا يُمكن البناء على أساسه نظراً إلى أن لبنان لم يتبلغ بعد موجبات القرار. وأكد أن بموجب الاتفاق بين لبنان والإمارات في 2012، فإن كل الشاحنات المصدّرة مُرفقة بشهادة خلو من الترسبات الكيماوية، مشيراً إلى أن المشكلة «محددة» قد تكون في العيّنات التي تم أخذها أو في أن بعض المزارعين لجأوا إلى جمع المحصول مباشرة بعد عملية رش المبيدات. وأوضح أن القرار لا يؤثر فعلياً في الصادرات اللبنانية نظراً إلى أن الإمارات عموماً تستورد نحو 3 في المئة من مجمل المحصول، في حين تتصدر مصر الدول المستوردة للتفاح اللبناني بنسبة 70 في المئة. إلا أنه لفت إلى أن تأثير هذا القرار قد يضرب اسم المزارع والتفاح اللبناني في الأسواق العربية والخليجية والعالمية. وأكد حويّك أن الجمعية لم تجتمع مع الوزارة حتى تاريخ كتابة هذه السطور، نظراً إلى أن الأخيرة لم تتبلغ بعد.
أما في مصر، فأفادت وكالة «رويترز» بأن رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش أكد أمس، أن مصر تعكف على وضع معايير لتصدير الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية لإلزام المصدرين بها في الفترة المقبلة.
وأضاف أن المعايير التم يجرى وضعها حالياً من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة تشمل «استخدام المبيدات المسموح بها فقط، والتأكد من فترة الأمان بين رش المبيدات وجمع المحصول، ونظافة المعدات بعد انتهاء اليوم»، لافتاً إلى ضرورة «أن تكون المزرعة مسجّلة ولديها مخزن للمبيدات»، مؤكداً «إلزام جميع المصدرين بهذه التعليمات خلال الفترة المقبلة».
ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنوياً، وفقاً لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. وقال الدمرداش إن وفداً من مصر سيزور الإمارات في أيار «لإيصال رسالة أن لدينا نظاماً ومعايير واضحة لتصدير الحاصلات الزراعية وسيتم تشديدها خلال الفترة المقبلة».