السلطة تقلّص ثلث نفقاتها في غزة

كشف مسؤول رفيع أن السلطة الفلسطينية تتجه إلى تقليص نفقاتها في قطاع غزة بنسبة تقارب 30 في المئة، موضحاً «أننا أعطينا حركة حماس مهلة لتسليم الحكم في قطاع غزة للحكومة الفلسطينية، وانتهت المهلة الثلثاء، ولم يتحقق الطلب، لذلك لم تترك حماس لنا أي خيار سوى المضي في إجراءات عملية من أجل استعادة القطاع».
وكانت السلطة اقتطعت الشهر الماضي 30 في المئة من رواتب موظفيها المستنكفين عن العمل في قطاع غزة، وعددهم 60 ألفاً، ما أدى إلى إصابة القطاع الاقتصادي في غزة بشلل واسع. لكن «حماس» رفضت الاستجابة لطلب الحكومة، وطلبت في المقابل الاتفاق على تفاصيل إدارة الحكومة للقطاع.
وقال المسؤول: «حماس تريد أن تبقي موظفيها الذين عيّنتهم في غزة، وعددهم 50 ألفاً، في مواقعهم، لنتولى نحن دفع رواتبهم، وهذا أمر لا نقبله أبداً». وأضاف: «حماس عينت الموظفين، وعليها صرفهم من المواقع التي احتلوها بالقوة، والسماح لموظفي السلطة بالعودة إلى مواقعهم».
ووافقت «حماس» على طلب السلطة حل اللجنة الإدارية التي عينتها أخيراً في غزة، لكنها طلبت الاتفاق أولاً على تفاصيل إدارة الحكم، الأمر الذي رفضته السلطة. وقال مسؤولون في «حماس» إن الحركة ستواجه إجراءات السلطة المقبلة ب «الصبر» و «الانتظار».
وقال مسؤول رفيع في «حماس» ل «الحياة»: «لا يمكن أن نخضغ للضغوط»، مضيفاً: «السلطة تريد الحكم كاملاً، وتريد إبعاد الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة المنتخبة، وإذا تحقق لها ذلك ستطلب تجريد حماس من السلاح». وتابع: «نريد شراكة وطنية، وإلا فإننا لن نخضع للتهديد والابتزاز حتى لو أكلنا التراب».
وطالب رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله «حماس» أمس، بالتوقف عما سمّاه «المواقف العائمة»، و «اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ مبادرة الرئيس محمود عباس لاستعادة قطاع غزة». وقال في ختام الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن حكومته جاهزة مع تسلم الوزارات والدوائر الحكومية في القطاع فور أن تخليها «حماس». وكان عباس هدد باللجوء إلى خطوات استثنائية في غزة للضغط على «حماس» لتسليم الحكم إلى السلطة.