توقع نمو قوي لقطاع التجزئة السعودي

القاهرة - رويترز - يتوقع محللون واقتصاديون سعوديون أن يسجل قطاع التجزئة في المملكة نمواً قوياً خلال عام 2011، مدعوماً بعوامل على رأسها التركيبة السكانية الشابة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي، إضافة الى اتباع نمط حياة أكثر حداثة وإن كان ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد عربي قد يحد من فرص النمو.
ويضم قطاع التجزئة في البورصة السعودية 9 شركات مدرجة، أبرزها نشاطاً «شركة جرير للتسويق» التي تعمل في تجارة الأدوات المكتبية والوسائل التعليمية والأجهزة الإلكترونية، وشركة عبد العزيز الحكير التي تعمل في تجارة مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والأثاث المنزلي، وشركة أسواق عبد الله العثيم التي تعمل في مجال بيع المواد الغذائية والاستهلاكية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أعيان كابيتال» هاني باعثمان: «سيشهد القطاع نمواً مرضياً... وتحصد (شركات) التجزئة أرباحاً فعلية جيدة بفضل دورة الأعمال القصيرة التي تتراوح بين 50 و90 يوماً». وأضاف: «من حيث النمو، فالسوق السعودية واحدة من أكبر الأسواق في العالم التي يركز فيها اللاعبون على قطاعات بعينها. هناك فرص كبيرة لشركات التجزئة لزيادة حصتها السوقية».
وكانت «الراجحي المالية» أشارت في تقرير صدر أخيراً الى أن قطاع التجزئة السعودي سيواصل النمو ليبلغ 276 بليون ريال (73.6 بليون دولار) بحلول عام 2014، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته أربعة في المئة. وأفاد التقرير بأن «ارتفاع عدد السكان وتغير نمط الحياة يعتبر من العوامل التي تعزز زيادة النمو في قطاع البيع بالتجزئة في السعودية». وأضاف تقرير الذراع الاستثمارية المستقلة لمصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية: «تلعب التركيبة السكانية الشابة (41 في المئة من السعوديين تحت 15 سنة) الآخذة في النمو دوراً حيوياً في تنشيط سوق التجزئة، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في السعودية الذي يبلغ 19 ألف ريال (5067 دولاراً) يدعم التوجه الإيجابي لقطاع التجزئة».
إلا أن باعثمان رأى ان «التضخم سيكون أحد التحديات الرئيسية التي ستقف عائقاً أمام نمو القطاع»، موضحاً أنه يفضل أن «يهدأ قطاع التجزئة على أن يرتفع التضخم». وأضاف: «الإنفاق الحكومي سيتجاوز الموازنة، ما سيخلق مناخاً تضخمياً. لن نندهش أذا رأينا زيادة في الأسعار نتيجة الضغوط التضخمية». وتابع: «في ما يتعلق بأداء شركات التجزئة المدرجة في البورصة السعودية، فإن قطاع العقارات واحد من القطاعات التي ستحقق استفادة جيدة من الأرباح، سواء ارتفع التضخم أو انخفض».
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «التوفيق المالية» حسين العماري، أن «ارتفاع الأسعار سيقوض نمو القطاع»، مضيفاً: «بالتأكيد لن يكون هناك تحسن كبير (في نمو القطاع)... سيكون الإنفاق على الكماليات محسوباً ومقنناً لمواجهة نفقات أخرى، كارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء والحاجة للإنفاق على التعليم».
وتعليقاً على أداء القطاع في البورصة خلال العام المقبل، قال مدير الاستثمارات نائب الرئيس التنفيذي لدى «بنك الاستثمار مجموعة كسب المالية» ابراهيم العلوان : «بعيداً من ارتفاع المؤشر السعودي (خلال 2010) هناك قطاعات سجلت أداء هائلاً... سيكون قطاع التجزئة بين أفضل القطاعات أداء خلال 2011».
وأكد وجهة النظر ذاتها المحلل الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري، الذي توقع أن «يكون قطاع التجزئة على رأس القطاعات التي ستسجل أداء بارزا في 2011».
وأوضح أن «النمو الجيد للقطاع في 2010 اعتمد في قوة أدائه على الطلب المحلي بالدرجة الأولى في مطلع العام... بفضل الإنفاق الحكومي الكبير الذي زادت نسبته للعام الثاني على التوالي على 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي».