بحوث عُمانية عن الحكومة الإلكترونية والحوكمة الرشيدة

خرج مؤتمر عنوانه «دور الحكومة الإلكترونية في تحقيق الإدارة الرشيدة»، نظّمته سلطنة عُمان أخيراً، بمجموعة من التوصيات التي أكّدت ضرورة التنسيق في مجال نُظُم العمل الإلكترونية في مجال العمل الإداري، وتبادل التجارب الناجحة أيضاً، بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبعد أيام من النقاشات القويّة التي استعرضت عدداً وافراً من أوراق العمل، أوصى المؤتمر بتكثيف استخدام وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بأهمية الحكومة الإلكترونية. وشدّد على دور الأخيرة في تبسيط الإجراءات، وتقليل الجهد المبذول في إنجاز المعاملات الحكومية المختلفة. كما أوصى المؤتمر بتكثيف البرامج ودورات التدريب لموظفي القطاع الحكومي، خصوصاً تدريبهم على برامج الكومبيوتر المتعلقة بالتقنيات المتقدمة في المعلوماتية والاتصالات، لضمان جاهزيتهم لاستخدامها واستفادتهم من خدماتها. وحثّ أيضاً على إجراء دراسات تقويمية للنُظُم التقنية المطبّقة في القطاع الحكومي، بهدف للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها المنشودة.
وطالب المؤتمر بإجراء دراسات ميدانية دورية للوقوف على مدى تحقيق هذه الجهود لأهدافها المنشودة، وإجراء دراسات ميدانية دورية للوقوف على مدى رضا الجمهور، وتخصيص جائزة سنوية لأفضل مشروع تقني خليجي يحقق أهداف الإدارة الرشيدة إلكترونياً. وأوصى باستمرارية عقد المؤتمر بصفة سنوية لعرض النُظُم والمشاريع الناجحة في مجال الحكومة الإلكترونية.
وسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على فاعلية الأداء الحكومي في المعلوماتية وتقنياتها، وطرق الارتقاء بعمل المؤسسات الرسمية في دول مجلس التعاون، سواء في تقديم الخدمات أم توفير السلع. وأشار المؤتمر إلى ضرورة بذل جهود دؤوبة في تحقيق إستراتيجية الإدارة الرشيدة.
وناقش المؤتمر 30 ورقة عمل تضمّنت عدداً من المحاور، مثل الحكومة الإلكترونية في مفهومها ومقوماتها مادياً وفنياً وبشرياً، وأهداف هذه الحكومة وإطارها التنظيمي، إضافة إلى رسم صورة عن ممارساتها في التعليم والتدريب، وكذلك الحال بالنسبة لآليات قياس تكلفة اللجوء إلى هذا النوع من الحكومة في دول مجلس التعاون.
وكانت أوراق العمل التي قُدّمت في المؤتمر استعرضت مفهوم الإدارة الرضيّة وطُرُق التوصّل إليها باستخدام تقنيات المعلوماتية، ودور القيادات الإدارية في تخليص هذه الإدارة من المُعوّقات التي تحول دون ترسّخها في دول مجلس التعاون.
وشهد هذا المؤتمر نقاشاً مُكثّفاً عن هدفه الرئيسي المتمثّل في دور الحكومة الإلكترونية في تحقيق الإدارة الرشيدة، والنظر إلى الوسيط الإلكتروني كأداة لتحديث الإدارة الحكومية وترسيخ الممارسات الرشيدة فيها، إضافة إلى دور الحكومة الإلكترونية في تخفيف عبء الإدارة على الموازنة، ومساهمة هذه الحكومة في تحقيق الشفافية وتفعيل المشاركة المجتمعية في السلطة.
وتناول المؤتمرون أيضاً جملة من القضايا المرتبطة بمسألة الحكومة الإلكترونية، مثل استراتيجية تغيير إدارة معلومات الموارد البشرية، ودراسة التجربة العُمانية في عالم الإدارة المعاصرة. ودرسوا المساهمات التي يستطيع النظام التعليمي تقديمها لإنجاح تجربة الحكومة الإلكترونية خليجياً، مع تركيز على الاستفادة من وجهة نظر مديري المدارس ومساعديهم.
وشارك في المؤتمر أعضاء من الأمانة العامة ل «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والمعنيون بشؤون التنمية الإدارية، وأصحاب القرار في رسم استراتيجيات الإدارة الإلكترونية ودورها في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة. وحضره عدد من القيّمين على تطبيق الحكومة الإلكترونية في دول المجلس، وممثلون عن معاهد الإدارة والتنمية الإدارية، ومديرو أقسام تقنية المعلوماتية في الإدارات المختلفة وغيرهم.