ملادينوف يدعو إلى وقف الاستيطان ويحذر من زيادة الفجوة بين غزة والضفة

دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إسرائيل إلى وقف نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذراً في الوقت ذاته من زيادة الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال ملادينوف خلال إحاطة قدمها أول من أمس أمام جلسة مجلس الأمن في نيويورك عن الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والنشاطات الاستيطانية والأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، إن «إسرائيل وافقت في آذار (مارس) الماضي على إنشاء مستوطنة جديدة، وأعلنت ضم 1000 دونم باعتبارها أراضي دولة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة». واعتبر أن «هذه التحركات تقوض في شكل إضافي وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية في الضفة».
وأشار الى أن سلطات الاحتلال «طرحت عطاءات لبناء ما يقرب من 2000 وحدة سكنية استيطانية جديدة، غالبيتها في مراكز رئيسة قريبة من حدود عام 1967». واعتبر أن «من السابق لأوانه تحديد الكيفية التي ستترجم بها هذه السياسة على أرض الواقع»، واصفاً بناء المستوطنات بأنه «غير قانوني بموجب القانون الدولي ويتوجب وقف جميع هذه الأنشطة».
وقال ملادينوف إن تطورات الصراع العربي - الإسرائيلي «لا تزال تلقى صدى في المنطقة»، مشيراً الى أن «قضية فلسطين لا تزال تشكل رمزاً ونداء صارخاً يسهل اختلاسه واستغلاله من جانب الجماعات المتطرفة». وشدد على أن «إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين لن يحلا جميع مشاكل المنطقة، لكن طالما أن هذا النزاع مستمر، فإنه سيستمر في تغذيتها». وحذر من أن «هناك تطورات عدة مقلقة تزيد من ترسيخ الفجوة بين غزة والضفة وتزيد من خطر التصعيد بشكل خطير».
وقال إن «الفلسطينيين نزلوا قبل أربعة أشهر في غزة إلى الشوارع احتجاجاً على حصولهم على ساعات قليلة من الكهرباء يومياً، وتمت معالجة هذا الوضع موقتاً بمساعدة قطر، لكن هناك الآن أزمة أكثر خطورة تتكشف مرة أخرى مع انخفاض الكهرباء إلى أقل من 6 ساعات يومياً، ولا ينبغي التقليل من شأن النتائج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذه التطورات».
وأضاف أن «حكومة حماس تشدد قبضتها الحديد» على غزة عبر تشكيل لجنة إدارية ينظر إليها كثيرون على أنها «تشكل تحدياً مباشراً للحكومة الفلسطينية الشرعية»، خصوصاً في أعقاب اغتيال أحد قادتها مازن فقها الشهر الماضي.
وأشار الى أن «حماس فرضت سلسلة من القيود التي منعت الفلسطينيين والأجانب من المغادرة ومنعت صيد الأسماك لأسبوعين» قبل أن تعيد السماح لهم بذلك. ولفت الى عمليات إعدام «حماس» ثلاثة متعاونين فلسطينيين مع اسرائيل في القطاع، معتبراً أن «ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتم من دون محاكمة عامة». وتطرق ملادينوف إلى إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية في شكل عابر من دون أن يحض إسرائيل على الامتثال للقوانين الدولية في شأن معاملة الأسرى الفلسطينيين.
وعن الحسوم التي فرضتها حكومة التوافق الوطني الفلسطينية على رواتب 55 الفاً من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الشهر الجاري، قال إن «أي قرار للحد من النفقات يجب اتخاذه بشكل عادل والأخذ في الاعتبار الظروف القاسية التي يعيش تحتها الفلسطينيون في قطاع غزة».
تقارير «شفوية»!
وانتقد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الأمم المتحدة وملادينوف بسبب تقديم تقرير شفوي الشهر الماضي عن المستوطنات وخروق السلطات الإسرائيلية. وأشار منصور إلى أن ذلك «أمر غير مسبوق»، مطالباً بأن يقدم مكتب الأمين العام التقارير المقبلة «بشكل مكتوب كي توثق ضمن ملفات مجلس الأمن والأمم المتحدة الرسمية المتعلقة بالقضية الفلسطينية». وقال: «لا يمكن الحديث عن الاستقرار في المنطقة من دون الحديث عن إيجاد حل لقضية فلسطين»، مؤكداً أن «من الواضح وضوح الشمس أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يتمثل في حرمان شعب من حقوقه غير القابلة للتصرف، ومن احتلال أجنبي طويل وليس نزاعاً يأتي نتيجة التحريض أو الإرهاب». وطالب «بفك الحصار المفروض على قطاع غزة واحترام القانون الدولي»، مشيراً أيضاً إلى قضية الأسرى الفلسطينيين وأوضاعهم المزرية في سجون الاحتلال.