ترامب: برنامج التأشيرات يحرم الأميركيين من فرص عمل

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكالات اتحادية بدرس تشديد برنامج موقت للتأشيرات، يُستخدم لجلب عمال أجانب ماهرين إلى الولايات المتحدة، في وقت يحاول تنفيذ تعهداته خلال حملته الانتخابية بانتهاج مبدأ «أميركا أولاً».
ووقّع ترامب مرسوماً لمراجعة برنامج التأشيرات من فئة «أتش-1بي» التي تستخدمها صناعة التكنولوجيا، علماً أنه كان قيّد سياسات الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وأعرب مساعدون لترامب عن قلقٍ من أن غالبية تأشيرات «أتش-1بي» تُمنح للوظائف الأقل راتباً في شركات التعهيد، وكثير منها مقرّه الهند، معتبرين أن الأمر يحرم الأميركيين من فرص. ويسعون إلى مراجعة أشمل لمنح التأشيرات للعمال الماهرين.
وقال الرئيس: «هناك انتهاكات كبيرة لنظام الهجرة، ما يتيح إبدال العمال الأميركيين من كل الخلفيات، بعمال من دول أخرى. الآن تُمنح تأشيرات أتش-1بي في قرعة عشوائية تماماً، وهذا خطأ. يجب أن تُمنح بدل ذلك لأمهر المتقدّمين وأعلاهم أجراً، ويجب ألا تُستخدم إطلاقاً لإبدال (العمال) الأميركيين».
وتستهدف تأشيرات «أتش-1بي» المواطنين الأجانب في وظائف تتطلّب عادة مقداراً أعلى من التعليم، في قطاعات بينها العلوم والهندسة وبرمجة الكومبيوتر. وتستخدم الإدارة قرعة لمنح 65 ألف تأشيرة كل سنة، وتوزّع عشوائياً 20 ألفاً أخرى لطلاب الدراسات العليا. ويعتبر منتقدون أن القرعة تفيد شركات التعهيد التي تُغرق النظام بفيض من الطلبات للحصول على تأشيرات للعاملين الأقلّ أجراً في تكنولوجيا المعلومات.
إلى ذلك، وسّعت منظمة «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن»، وهي هيئة مراقبة لا تبغي الربح، نطاق دعوى قضائية تتهم ترامب بانتهاك الدستور، من خلال السماح لفنادقه ومطاعمه بقبول مدفوعات من حكومات أجنبية. وستتصدى الدعوى المعدلة، والتي رُفعت في المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، لمخاوف تتعلّق بما إذا كانت الهيئة تضرّرت بسبب تصرفات ترامب، ولديها مسوّغ قانوني لمقاضاته.
ووَرَدَ في الدعوى المعدلة أن ترامب انتهك مادة «المكافآت» في الدستور، وتمنعه من تلقّي هدايا من حكومات أجنبية من دون موافقة الكونغرس، وذلك باحتفاظه بملكية غالبية امبراطوريته التجارية، على رغم تنازله عن إدارة شؤونها اليومية إلى نجليه إريك ودونالد جونيور.
واعتبرت عريضة الدعوى أن أعضاء مؤسسة «ريستورانت أوبورتيونيتيز سنترز يونايتد» التي تمثّل أكثر من 200 مطعم وتضمّ حوالى 25 ألف عامل، خسرت من دون وجه حقّ أعمالاً وأجوراً وإكراميات، بسبب الشركات المنافسة المملوكة لترامب.