«سيتي سكيب أبو ظبي» العقاري ينطلق وسط مؤشرات متضاربة عن السوق

على رغم انخفاض أسعار العقارات في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، انطلقت أمسن فاعليات الدورة الحادية عشرة من معرض «سيتي سكيب أبو ظبي 2017» في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض.
وأكد مدير المعرض كارلو شيبمري أن المعرض استقطب في دورته الحالية أكثر من 100 شركة من 13 دولة حول العالم تعرض ما يزيد على 400 مشروع، وتوقّع أن يستقطب المعرض بدورته الجديدة أكثر من 17 ألف زائر. وقال إن المعرض يضم عدداً كبيراً من المشاريع المتنوعة.
وأشار إلى أن من بين العارضين الجدد المشاركين في سيتي سكيب أبوظبي 2017، شركة «آبار» التي تعرض برج «ذا ويف» و «تايغر» العقارية التي تستعرض برج الجوهرة وشركة «دبي للاستثمار العقاري» التي ستطلق «مشروع مردف هيلز». وكل من «أبو ظبي كابيتال غروب» و «هيدرا» و «راك العقارية» وشركة «الحمد».
ويدرك المسؤولون في شركات التطوير العقاري في أبو ظبي، أن السوق تعاني من وجود عرض كبير لوحدات سكنية «فاخرة»، وأنهم يحتاجون إلى تطوير مشاريع لذوي الدخل المتوسط وربما المحدود.
وأكد شيبمري أن المعرض سيشهد إطلاق الكثير من المشاريع السكنية الخاصة بأصحاب الدخل المتوسط بأسعار مخفّضة، إضافة إلى فتح الباب أمام الشركات والزوار معاً للبيع والشراء مباشرة من المعرض الذي يقام على مساحة 18 ألف متر مربع.
وإذا كانت السوق المحلية تعاني من فائض في العرض، فإن القائمين على المعرض يلفتون الى أن هذه الدورة من المعرض ستبرز الفرص السكنية والتجارية والسياحية في المنطقة والعالم.
في سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار خليفة سيف المحيربي، إن المعرض يعدّ المنصة المثالية للشركات العقارية لإطلاق مشاريعها الجديدة، مضيفاً أن السوق العقارية في الإمارة تواصل نموها من جهة الطلب، إذ تعتبر أسعار الوحدات السكنية المعروضة للبيع مناسبة وتنافسية، مشيراً إلى أن مواصلة شركات التطوير العقاري إطلاق المشاريع التي لديها وتنفيذها، يعززان ثقة المستثمرين والملّاك في هذه السوق المهمة والحيوية.
ويراقب المستثمرون في «سيتي سكيب» وخارجه رأي المختصين في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية، ومنهم شركة «جيه إل إل» التي أكدت في تقريرها للربع الأول من عام 2017 تحت عنوان «نظرة على السوق العقارية في أبوظبي» والذي يقوّم آخر التوجهات في قطاعات المساحات الإدارية والوحدات السكنية ومنافذ التجزئة والضيافة، أن «الخطوات التي تتخذها الحكومة للحد من الإنفاق ودمج الكيانات الحكومية، استجابةً منها لانخفاض أسعار النفط والظروف الاقتصادية الصعبة، لا تزال تلقي بظلالها على أداء السوق».
وقال المدير الدولي ورئيس مكتب أبو ظبي في «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد دودلي، إن «الكثير من الكيانات التابعة للحكومة تمرّ بفترة إعادة هيكلة استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة». وأضاف: «نتوقع مزيداً من التراجع في قطاعات فرعية معينة على المدى القصير نظراً إلى التراجع الحالي في نمو الطلب وميول المستهلكين. ولكن على الجانب الإيجابي، لا تزال المعدلات السنوية لإنجاز المشاريع الجديدة أقل كثيراً من السنوات السابقة»، مؤكداً أن «تعافي سوق العقارات في أبوظبي يعتمد في شكل كبير على عودة الإنفاق الحكومي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي. ونأمل بأن تصدر بعض التصريحات الإيجابية في شأن عودة الإنفاق الحكومي الانتقائي خلال العام الجاري وأن تساعد جهود الدمج الحالية في تحسين الفعالية».
وأكد أن « توقعات النمو لا تزال على المدى المتوسط إلى الطويل إيجابية، إذ لا تزال الحكومة ملتزمة برؤية 2030 الرامية إلى بناء مدينة عالمية تدعمها مبادرات كبرى للتنمية الاقتصادية لتنويع الاقتصاد وتحسين الشفافية وجذب طلب جديد، كما لا تزال الفرص الاستثمارية قائمة وما زلنا نشهد اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين الذين يتبنون نظرة أطول في شأن فرص النمو المستقبلية».
أسعار المساكن تنخفض
يشهد القطاع العقاري في مدينة أبو ظبي انخفاضاً متواصلاً في أسعار الإيجارات والمبيعات بسبب عوامل اقتصادية كثيرة، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته شركة «استيكو» العاملة في مجال الاستشارات العقارية، والذي يسلط الضوء على هذا القطاع في الربع الأول من عام 2017. وأشار التقرير الذي صدر عشية انعقاد الدورة الحادية عشرة من معرض «سيتي سكيب» في مركز المعارض في أبو ظبي الثلثاء، إلى تسجيل انخفاض في أسعار تأجير الشقق في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3 في المئة على أساس ربع سنوي. ووصلت نسبة الانخفاض على مدى الأشهر ال12 الماضية إلى نحو 8 في المئة. وقال المدير التنفيذي لشركة «استيكو» جون ستيفنز، إن «جزءاً من هذا الانخفاض يعود إلى توجه المستأجرين في شكل عام للتفاوض في شأن شروط التأجير مع تقليص الموازنات بسبب الأوضاع الاقتصادية». وأكدّ انخفاض أسعار تأجير الفيلات بنسبة 5 في المئة خلال السنة الماضية، وبنسبة 2 في المئة فقط خلال الربع الأول. وعزا ذلك إلى حجم الطلب ومحدودية توافر الوحدات العالية الجودة.
وعلى رغم ذلك، سجّلت أسعار الفيلات في بعض المناطق مثل حدائق الراحة وبعض الوحدات في جزيرة أبو ظبي، انخفاضاً يصل إلى 12 في المئة.
وتوقّع ستيفنز رؤية «مزيد من التصحيح، تليه فترة من الاستقرار مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية ذات النوعية الجيدة والأسعار التنافسية». وقال إن «من المتوقع أن تساهم المشاريع الجديدة التي سيتم تسليمها على المدى القصير والمتوسط في زيادة الفرص الاستثمارية، ما سيكون له أثر إيجابي في حجم المعاملات العقارية».
وشهد قطاع الوحدات التجارية انخفاضاً في متوسط الإيجارات بنسبة 10 في المئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2016، وبنسبة 2 في المئة خلال الربع الأول.