355 باحثاً يزورون 24 ألف سعودية لبناء مؤشرات اقتصادية واجتماعية

بدأت الهيئة العامة للإحصاء نهاية الأسبوع الماضي، زيارة 24 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، لإجراء مسح يستهدف الأسر لبناء مؤشرات اقتصادية واجتماعية.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الباحثين الإحصائيين العاملين في الميدان في مختلف المناطق ال13 وتشمل المُدن والمحافظات التابعة لها، وتستمر زيارات الأسر من أكثر من 355 باحثاً ميدانياً حتى 8 شعبان المقبل.
ويغطي المسح ثمانية جوانب رئيسة: بيانات القائمة الأسرية، والتعليم، والعمل، والخصائص السكنيّة، والدخل والإنفاق، والظروف المعيشيّة، ونشاط الأسرة الاقتصادي، والآراء والتطلّعات المستقبليّة للأسرة، ليكون هذا المسح مُكمل للمسوح الأخرى التي تنفذها الهيئة، ومن المقرر نشر نتائج المسح في أب (أغسطس) المقبل.
وأكدتْ الهيئة أنَّ جميع البيانات يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يَعتمِدُ عليه متخذو القرارات التنموية في الجهات الحكومية كافة المعنية والتي تعود بنفعها على المواطن والمقيم.
وأشارت إلى أن جميع الباحثين الإحصائيين يحملون بطاقات رسمية ومخولين بشكل رسمي لجمع البيانات ليتم حفظها والتعامل معها بسرية تامة وفقًا لنظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، فيما أتاحت الهيئة من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت فرصة الاطلاع على استمارات البحث الميدانية التي سيتم جمع البيانات بناءً عليها، ويمكن لكافة الأسر والمُنشآت الاستفسار من خلال الرقم المجاني لمركز الاتصال 8001240440 عن هذه الأعمال وغيره.
وأوضح رئيس الهيئة الدكتور فهد التخيفي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأحد)، أنَّ هذا المسح يأتي امتداداً لممكنات دعم متخذي القرار في تطوير دراسة الحال الاقتصادية والاجتماعية للأسر بصفة دورية لدعم برنامج التحول الوطني، من خلال توفير المؤشرات والقراءات الاقتصادية للأسر على أساس سنوي مستمر، إضافة إلى تتبع وتقييم تغييرات المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للأسر المعيشية وسلوكها الاستهلاكي حتى العام 2020.
وعد التخيفي مسح اقتصاد الأسرة أحد المنتجات الإحصائية الجديدة التي تم تصميمها بالتعاون مع جهات حكومية من جهة وتنسجم مع الممارسات العالمية في مثل هذه المسوح من جهة أخرى، لتلبي متطلبات التغييرات الاقتصادية العامة.
إلى ذلك، التقت الهيئة العامة للإحصاء بعدد من الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج المسح الاقتصادي للأسرة: الصحة، والتعليم، والتجارة والاستثمار، والمال، العمل والتنمية الاجتماعية، بالتزامن مع انطلاق الأعمال الميدانية بهدف التعريف بالمسح والنتائج المتوقعة بوصفه أحد المسوح الوطنية الهامة.
يُذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء تتَبع المعايير الدولية المعتمدة في اختيار العينة لكافة أعمالها الإحصائية بوصفها جزءاً من المجتمع الإحصائي الذي يتم اختياره وفق أساليب المعاينة الإحصائية، ويشترط أن تكون ممثلة للمجتمع الذي يتم دراسته وتتضمن خصائص المجتمع حتى يتم تعميم نتائجها باعتبارها إحصاءات رسمية، وتقوم فور الانتهاء منها بنشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.